الجنيه المصري يخسر 27% من قيمته أمام عملات عربية

تواصلت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وشهدت العملات العربية أيضا ارتفاعات قياسية مؤخرا، وتمكنت من تحقيق مكاسب قياسية تتراوح بين 16 و27 في المئة، فقدها الجنيه المصري من قيمته خلال العامين الماضيين.

ومع شح المعروض من العملات العربية لدى شركات الصرافة، ارتفعت أسعارها في السوق السوداء، خاصة ان العرض لا يوازي حجم الطلب، ما يدفع الجنيه إلى مواصلة خسائره، حيث بدأت بعض شركات الصرافة رفع لافتة «لا يوجد أي عملات»، في ظل تردد كثيرين للسؤال عن عملات عربية وأجنبية خصوصا الدولار.

ارتفاع قياسي

وخلال العامين الماضيين، حقق الريال السعودي ارتفاعات قياسية، حيث أضاف نحو 0.37 جنيه على قيمته، بما يعادل 27 في المئة خسرها الجنيه المصري من قيمته، مرتفعا من نحو 1.88 جنيه في مارس 2011 إلى نحو 1.95 جنيه حاليا، في السوق السوداء، بينما وصل السعر الرسمي للريال والمعلن في البنوك إلى نحو 1.88 جنيه في تعاملات امس.

وحقق الدرهم الإماراتي زيادة بنسبة 20 في المئة، تعادل نحو 0.32 جنيه، بعدما ارتفع من نحو 1.61 جنيه في مارس 2011 إلى نحو 1.93 جنيه في السوق السوداء حاليا، بينما وصل السعر الرسمي إلى نحو 1.88 جنيه في تعاملات البنوك أمس.

وحقق الدينار الكويتي زيادة بنسبة 16 في المئة، تعادل 3.43 جنيهات، بعدما ارتفع سعر صرف الدينار من 21.37 جنيها في مارس 2011 إلى نحو 24.80 جنيها في السوق السوداء امس، أما السعر الرسمي المعلن لدى البنوك فيصل إلى 24.40 جنيها أمس الاول.

استبدال العملة

وقال أسامة إبراهيم، موظف بشركة صرافة بالقاهرة، إن أزمة الدولار ألقت بظلالها على العملات الأخرى، ومع شح الدولار في السوق اتجه كثيرون إلى استبدال العملة المحلية بعملات أخرى، ترتفع أسعارها كل يوم أمام انخفاض قيمة الجنيه، حفاظا على القوة الشرائية للمبالغ التي يحوزونها.

وأوضح إبراهيم أن الفترة قبل الماضية شهدت إقبالا على اليورو، ومع انخفاض المعروض منه في السوق، اتجهت الأنظار إلى الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، الذي يعد أقل حظا من الريال والدرهم، بسبب ارتفاع سعره، ومع زيادة الطلب على هذه العملات انخفض حجم المعروض منها في السوق ما ساهم في زيادة أسعارها بنسب توازي الارتفاعات التي حققها الدولار مقابل الجنيه.

ولايزال الدولار يثير أزمة حقيقية في مصر، حيث تمكن من أن يفقد الجنيه المصري نحو 1.59 جنيه خلال العامين الماضيين، بنسبة زيادة تتجاوز 27 في المئة، بعدما ارتفع من نحو 5.91 جنيهات في مارس 2011 إلى نحو 7.50 جنيهات في تعاملات السوق السوداء حاليا، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمي نحو 6.73 جنيهات في تعاملات البنوك أمس.

وكشف البنك المركزي المصري أمس الأول عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر واحد بقيمة 105 ملايين دولار، ليبلغ في نهاية فبراير الماضي نحو 13.5 مليارا، مقابل 13.6 مليارا في يناير الماضي.