شر البلدية ما يضحك

في مقال سابق وصفت عظمة الروتين الحكومي في معاملة بسيطة هي ترخيص إقامة بابين في مكتب في دور لبناية مرخصة من البلدية والمطافي، وكيف قضيت ستة أشهر ولم أحصل على الترخيص، وأريد أن أبشركم اليوم بأنه بعد الشهر التاسع وصلت إلى المرحلة الأخيرة أو هكذا أظن.

لم أفهم حتى الآن لماذا كل هذا التعقيد؟ ولماذا في الأشهر الثلاثة الأخيرة تصر البلدية على أن تعيد كل الخطوات التي تمت في المطافي؟ ولماذا تأخرت المعاملة شهراً لإنجاز تغيير اسم المالك على ملف البرج في ملفات البلدية بالشويخ؟ وما علاقة البابين باسم المالك؟ وأدعو أعضاء المجلس البلدي إلى زيارة (بلدية) الملفات ليروا كيف تحفظ هذه الملفات وتتداول، ولماذا يقال للناس إن ملفاتهم ضاعت وهي موجودة لكنها قد تكون خلف «دولاب» أو خلف نافذة (شباك) أو تحت الأرجل، وليشاهدوا سجلات البلدية وغيرها تترنح في كل مكان، كانت تجربة رائعة تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك لماذا نحن متأخرون بينما تتألق دبي وتتأنق.

الذي أضحكني اليوم بعد كل هذا العذاب أنهم طلبوا دفع رسوم للمعاملة 200 دينار!  قلت لهم ثمن البابين سيكون نصف قيمة الرسم فهل هذا معقول؟ فسلموني كشفاً بالرسوم التي قررها المجلس البلدي الموقر فيه بند يقول مع أمور أخرى إن رسم الإضافة 200 دينار. قلت يمكن أفهم لو كنت صاحب البرج وأريد إضافة دور جديد أو على الأقل إضافة غرفة لكن ما مبرر هذا الرسم لبابين لا يكلفان 100 دينار، ولا يشكلان أي تغيير في المبنى، ويمكن إزالتهما لو تركت البرج في أي وقت؟ فقال لي مهندس كويتي (لأول مرة أقابل مهندس كويتي) اسأل المجلس البلدي؟!!. بما يعني الدفع أو تتوقف المعاملة، وكما فعل عادل إمام في إحدى المسرحيات عندما طلب منه دفع رسوم التلفون، وهو لا يملك واحداً فدفع وهو يقول: «خفت على العدة»، فدفعت مئتي دينار خوفاً على العدة وأمري إلى الله.

ضحكت عندها حيث لم يبق للحفاظ على عقلي إلا الضحك، فقد عشت فصلاً كوميدياً مؤلماً عاشه مئات المتعاملين مع المطافي والبلدية، خاصة أولئك المجانين من أمثالي الذين يرفضون دفع المقسوم لتجري عملياتهم بسرعة البرق، ولتتجاوز كل العقد وكل التوقيعات وهم في محلاتهم ينعمون.

لا نريد بعارين لنقل الفساد في البلدي لأنها ستنقله من وزارة إلى أخرى، ولكن نريد عقولاً نزيهة ومدبرة تجتث الفساد من أساسه، نريد تطبيقاً للوسائل والأدوات الحديثة للإدارة والرقابة الصادقة واختيار الكفاءات القادرة على التنفيذ، وتقديم خدمات حكومية دون عذاب.