المجلس ينجز «العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد»... ويقر «الاستثمار المباشر» و«الاتجار في السلع» في المداولة الأولى

• الحكومة تلوح برد القانون: إقرار زيادة مالية من خلال المجلس تعدٍّ على صلاحياتنا

• الصالح: «المستثمر الأجنبي» معمول به منذ 10 سنوات ونفذنا بموجبه 14 مشروعاً

رغم تلويح الحكومة برده، أقر مجلس الأمة قانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة في بداية جلسة أمس، وأقر اربع اتفاقيات دولية بينها اتفاقية الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن إقرار زيادة مالية من خلال المجلس تعد على صلاحيات السلطة التنفيذية باعتباره من اختصاص الديوان الخدمة المدنية، محذراً من انه «في حال الموافقة عليه، وعدم تأجيله، وعدم إمهال الحكومة فترة أسبوعين لإقرار العلاوات بقرار وليس بقانون، فسنضطر الى الاعتراض عليه».

ورفض المجلس مقترحاً نيابياً بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة تصريحات الشيخ احمد صباح السالم والنائب السابق احمد السعدون الأخيرة، بعد حدوث تباين نيابي بشأن الطلب المقدم واعتراض الحكومة عليه.

ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في مداولته الاولى. واعلن وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان قانون المستثمر الاجنبي معمول به منذ عشر سنوات وتم بموجبه تنفيذ 14 مشروعا، بقيمة استثمارات بلغت مليارا و74 مليون دينار، كما وافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها في مداولته الاولى.

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة الجلسة الساعة التاسعة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو أخطار.

وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية على المشروع بقانون بشأن علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تقديم البنود 19، 16، 20، 21، 22 بعد بند العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان مشروع القانون يمنح العلاوة الاجتماعية، فالتقرير المقدم يتكلم عن أهم بنود التعديل بعد حضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية وممثلي التأمينات الاجتماعية، باضافة مادة جديدة تمنح الموظفة العلاوة الاجتماعية اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة: من المهم انصاف المرأة الكويتية التي اراد لها الله عز وجل ان تتزوج غير كويتي واصبح لها ابناء، ومن المهم أن نقر ما جاء في هذا القانون، واللجنة اعطت الحق للمرأة الكويتية، وهذا انصاف وأرجو ان تصوت الحكومة على القانون.

فتح الباب على مصراعيه

بدوره قال النائب نواف الفزيع: وفق نص المادة 10 من الدستور والمادة 11 سيكون لي موقف مغاير تمسكا بالنصوص الدستورية فعندما نقر علاوة الاولاد لم يكن الهدف منها أن تعطى للزوج أو الزوجة وإنما تذهب لابناء الزوج، ومع احترامي للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فإن هذا القانون به "تزيد" وبذلك نشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتيين، وصار كل همنا وتركيزنا المرأة المتزوجة من غير كويتي، سيوصلنا ذلك الى فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين، ارجو تفهم حقيقة ذلك، واتمنى أن نركز على حماية الاسرة الكويتية وهي قائمة على الأبناء الكويتيين وارجو الغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي والابقاء على النص الاصلي للمشروع.

من جهته، قال النائب حسين القلاف ان كلام الفزيع غير مضبوط، ولا يشجع كما يقول الكويتية على أن تتزوج غير كويتي، مشيرا إلى أن المرأة الكويتية مهضوم حقها، ومبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة يجب ان يتحقق.

وتساءل القلاف: "هل الكويتي على رأسه ريشة حتى يحصل على العلاوة ولا تحصل عليها المرأة؟"، مشددا على أن موقفه ليس مزايدة وإنما مبدأ، معتبرا الحكومة فاشلة.

وقال الوزير محمد العبدالله: "اطلب شطب وصف الحكومة بأنها حكومة فاشلة".

ورد القلاف: "ليس المهم أن تشطب من المضبطة لكن عليكم ان تثبتوا فعليا انكو (مو فاشلين).

إلى ذلك قال النائب فيصل الدويسان ان "القانون حقق مبتغاه، ولا أعلم سر تحسس الحكومة من كلمة فاشلة وهو وصف سياسي لنائب يرى الحكومة فاشلة".

وتساءل الدويسان: "إذا حدث استجواب وتم تجريح الوزير فماذا يحدث؟، لا سيما ان الشمالي تبهدل في المجلس المبطل ولم ينتفض احد له، بينما المجلس الحالي اعطى الحكومة أمورا على بياض وتحسس الحكومة في غير محله"، مؤكدا انها فاشلة وغير قادرة على تنفيذ خطة التنمية.

وشدد النائب ناصر المري على أنه يؤيد هذا القانون لكن يجب الا يكون ذلك على حساب زيادة علاوة الاطفال"، مبينا ان هناك فئة منسية لزوجة الكويتي الثانية، وسندفع نحو ذلك، فهو حق شرعي للكويتي، مطالبا بالحفاظ على كيان الاسرة الكويتية من خلال زيادة القرض الاسكاني.

وطلب المري من الوزير محمد العبدالله اعلان عن موعد صرف علاوة الطلبة الخريجين، مشيرا إلى أنه ابلغه بانها ستصرف قريبا، لكن يحتاج ان يقول ذلك امام المجلس.

وقال الوزير محمد العبدالله: «نؤكد كحكومة أننا الان في الاجراءات النهائية لتحديد الجهة التي ستصرف علاوة الطلبة الخريجين ونأمل ان يكون صرفها نهاية شهر ابريل»، طالبا تأجيل التصويت على موضوع العلاوة واصداره بقرار وليس بقانون، حيث ان هناك مادة يصعب تطبيقها والحكومة تتفق مع مادتين.

واتفقت معه مقررة لجنة المرأة صفاء الهاشم مشترطة ان يظل مدرجا على جدول الاعمال.

شبهة دستورية

وقال النائب يعقوب الصانع أن الدستور الكويتي أعطى الحق للمواطنين الكويتيين فقط في الرعاية الاجتماعية، مبينا ان الشريعة الاسلامية تلزم الزوج بحق النفقة، وهذا القانون به شبهة دستورية واضحة.

وأوضح الصانع انه «بموجب هذا القانون فإننا دفعنا الاجنبي نحو البحث عن الكويتية حتى يتزوجها ويحصل على هذه المزايا المالية».

وقال النائب ناصر المري: «اعتقد أن الوزير يقصد صرف العلاوة نهاية شهر مايو وليس شهر ابريل».

ورأى النائب احمد المليفي ان «هناك خطأ تشريعيا يحدث، فالزيادات المالية يجب أن تكون من خلال الخدمة المدنية واعذر مقدميه لان سببه تأخر الخدمة المدنية»، مؤيدا سحب المشروع.

واعترض النائب عبدالحميد دشتي على سحب المشروع وارجاعه إلى لجنة المرأة.

واتفق معه النائب هاني شمس الذي رأى عدم وجود داع لتأجيل القانون خاصة انه يشترط لصرف العلاوة ان تكون الاسرة مقيمة في الكويت.

بدوره، أكد النائب مبارك النجادة ان القانون جيد بشكله الحالي، والاجانب هم جزء من كل مجتمع.

كما أكد النائب خليل عبدالله ان قرار السحب في غير محله، وإذا كان للحكومة ملاحظات فكان أحرى بها أن تقدمها لدى اللجنة عند مناقشته.

واعتبر النائب علي العمير انه «امر طيب ان تتعهد الحكومة بتنفيذ ثلثي القانون بقرار من خلال ديوان الخدمة المدنية»، مشيرا إلى ان التوسع في صرف العلاوة لابناء الكويتية دون تحديد يحتاج إلى معالجة شاملة.

واستغرب النائب خالد الشليمي «تحجج البعض الان بالشريعة، بينما عندما نقدم قوانين نقول تتطابق مع الشريعة يقولون نحن في دولة دستور».

وتساءل الشليمي: «ما ذنب المرأة الكويتية التي تزوجت ابن عمها من البدون او قريبا لها من جنسية اخرى؟»، مشددا على انه «إذا كان المقصود من تعطيل القانون شريحة البدون فهذا أمر خطير لان البدون قد يتجنسون في القريب العاجل».

وطلب النائب نواف الفزيع تحديد الكلفة المالية للقانون.

حصر الكلفة

وأوضح الوزير محمد العبدالله ان موضوع العلاوة درس بشكل مستفيض في ديوان الخدمة الاسبوع الماضي، وتم الاتفاق على ان تصرف العلاوة للاولاد الكويتيين، فاذا كانت لا تصرف للاب أو للام فيتحصل عليها الطفل.

وأضاف: «في ما يخص العلاوة الاجتماعية لم نتمكن من حصر الكلفة المالية في اجتماع الديوان لذلك لم نتمكن من اقراره والحكومة عقدت العزم على اقرار مبدأ المساواة، ومصرون على اقراره بقرار وفق قانون الخدمة المدنية، ونطلب أن يبقى القانون على جدول الاعمال لاعطاء الحكومة فرصة إقراره».

وصوت المجلس على سحب تقرير العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وارجاعه الى لجنة المرأة مع ابقائه على جدول الاعمال، ورفض المجلس طلب الحكومة بنتيجة 29 عضوا مقابل 18 وامتناع واحد.

وتلا الامين العام اقتراحا بتعديل تلغى بموجبه علاوة الاطفال. بدوره قال الوزير العبدالله: «اتمنى أن يتسع صدركم لملاحظاتنا فمجلس الخدمة اكد في اجتماعه وفق التفويض التشريعي بخصوص المادة الأولى فقرة «ب» ان احتساب التكلفة المالية لم يكن بالشكل المطلوب لذلك ارجئ نقاشه في مجلس الوزراء، ونتعامل مع المزايا وفق قانون الخدمة المدنية، واذا توسعنا في اجراء اعطاء المزايا والبدلات فمن الافضل الغاء مجلس ديوان الخدمة المدنية وذلك متروك لكم فمن حقكم ذلك، ولكن التزاما بمبدأ فصل السلطات نطلب منكم تأجيل القانون واعطاءنا الفرصة لتسوية العلاوة في مجلس الخدمة المدنية والا سنضطر إلى رفضه ما يعني اننا سنتخذ خطوات لاحقة».

من جانبه قال الصانع ان «المجلس صوت على رفض سحب القانون من المجلس وطلبنا الغاء البند الاخير من القانون الخاص».

ووافق المجلس على التعديل بموافقة 29 ورفض 19 وامتناع 2.

وقال الوزير العبدالله انه «يؤسفني ان أبين ان الحكومة لن تصوت بالموافقة على القانون للتعنت الذي يحدث».

ووافق المجلس على المداولة الثانية من قانون منح الكويتية المتزوجة من غير الكويتي علاوة الاولاد، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 42 ورفض 9 نواب.

من جانبه قال الصانع ان هذا رد على من يقول ان المجلس يمرر ما تريده الحكومة.

بدورها طلبت الوزيرة رولا طلب تقدم البنود 21 و22 و23 لمناقشتها وتمت الموافقة على طلبها.

أربع اتفاقيات

وانتقل المجلس الى مناقشة اربع اتفاقيات عن الطاقة المتجددة وربط الكهرباء بين دول مجلس التعاون وتشجيع الاستثمار بين الكويت واليابان واخرى دبلوماسية مع رومانيا.

من جانبه، قال العمير ان «الدولة لا تستفيد من الاتفاقيات التي توقعها واليوم الامر ليس معنيا بالكويت فقط بل بالعالم اجمع، ولابد من تعزيز القدرات والامكانات من اتفاقيات الطاقة المتجدة والاتفاقيات الأخرى».

ووافق المجلس على تصويت واحد على المداولتين الاولى والثانية على الاتفاقيات الاربع باجماع 42.

من جانبه شكر وزير الخارجية صباح الخالد المجلس ولجنة الشؤون الخارجية على ما تم انجازه.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر.

وتساءل النائب عبدالصمد: «متى تمت الموافقة على القانون؟ واين دراسة اللجنة وشرح القانون خصوصا مع ضخامته؟».

وقال العمير ان على جدول أعمال الجلسة القادمة قانونا لانشاء هيئة النقل الصادر من لجنة المرافق.

ورأى النائب عبدالله التميمي ان من شأن القانون ان يمنح المستثمر الأجنبي مزايا عديدة خصوصا ان المستثمر المحلي محتكر للاستثمار في البلاد، موضحا ان القانون ينقل الكويت وفق تصور سمو الامير الى أن تكون مركزا ماليا وتجاريا.

وشكرت النائبة صفاء الهاشم «الوزير النشط انس الصالح والقانون عنصر اغراء قوي لجلب مستثمرين اجانب للاستثمار في الكويت، ونحتاج الى مجلس ادارة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار متفرغ».

وتساءل النائب علي العمير: «هل نحن بحاجة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار؟ وماذا لدينا من فرص استثمارية؟».

واعتبر العمير ان «ما لدينا من فرص استثمارية هو عقار وبورصة فقط»، متمنيا وجود دافع لانشاء الهيئة مطالبا بتحويل اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار من وزير المالية الى وزير التجارة، محذرا من انشاء هيئة لتشجيع الاستثمار الاجنبي.

من ناحيته اكد النائب صالح عاشور ان «للكويت اهمية استراتيجية كبرى خاصة لدول الجوار، وكان يعتمد عليها في التصدير، ولظروف سياسية وبسبب الحروب فقدنا هذا البريق».

وقال النائب مبارك النجادة ان مواضيع التنمية أعظم انجاز للمجلس الحالي، متسائلا: «ما هي الجهة التي تنظر للتنمية في الكويت؟ وما نسبة انجاز رؤية الحكومة لخطة التنمية؟».

 قرار فردي وعشوائي

وفي المقابل اكد النائب احمد المليفي ان الكويت بحاجة إلى جلب استثمارات الا ان القضية في الكويت ليست قضية قوانين بل قضية نفوذ والقرار فردي وعشوائي، لافتا الى وجود خلل في الكويت في تحديد الاهداف ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وبين النائب خالد العدوة ان الكويت غير منفتحة، فالتاجر حتى يصل اليها من الخارج يلف بمئة عقدة، مشددا على انه لا توجد قاعدة صناعية واسم وزير التجارة والصناعة ليس على مسمى.

وأكد النائب عادل الخرافي انه يؤيد تشجيع الاستثمار الأجنبي، ووزارة النفط تحارب الاستثمار وأطالب بحماية الصناعة في الكويت حماية مطلقة، وتحديد نسبة للعمالة الكويتية تلزم المستثمر في القانون.

واستغرب النائب صلاح العتيقي عدم وجود بنية حاضنة للاستثمار في الكويت.

وفي السياق شدد النائب سعدون حماد على ان «مشاريع استثمارية بالمليارات في الخارج خسرانة، وفي لجنة التحقيق الخاصة بالداو سنتوصل لمن تسبب في غرامة الـ2 ونصف مليار دولار».

واستغرب حماد تصريح وزيرة  الشؤون الاجتماعية والعمل بتقليص العمالة الوافدة 100 الف سنويا في ظل المشاريع الموجودة.

وأبدى النائب مبارك النجادة اسفه لشعوره بأن كلامهم ليس إلا «شفشفه».

وقال النائب هاني شمس يجب عدم تعقيد الامر من جانب القيود الامنية، ويجب تسهيل الاجراءات الامنية حتى تقوم الهيئة بالدور المطلوب منها.

واستغرب النائب صالح عاشور خلو القاعة من الاعضاء، ولا يجوز مناقشة القانون ووزير واحد جالس بروحه، وإذا كان القانون غير مهم فلنخرج جميعا من القاعة، وهذا اكبر دليل على عدم الاهتمام بالقانون.

وأوضح رئيس الجلسة مبارك الخرينج ان الوزير ومقرر «المالية» موجودان وقرر رفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة وشدد الزلزلة على ان القانون يتحدث عن ايجاد بنية للاستثمار سواء كان محليا ام اجنبيا، لافتا الى ان القانون في المادة 19 حدد عدد العمالة الوطنية في البند 4 و9 والنظام الضريبي معمول به ويتم الاعفاء الضريبي حسب قيمة المشروع.

بدوره قال وزير التجارة انس الصالح: «اريد تلاوة المادة 3، فقانون المستثمر الاجنبي منذ عشر سنوات»، كاشفا عن انه تم تقديم 14 مشروعا باستثمارات بلغت مليارا و74 مليون دينار، واردنا تجاوز المعوقات الموجودة في المستثمر الاجنبي والقانون الحالي يستهدف المستثمر المحلي قبل المستثمر الاجنبي».

وطلب الزلزلة من لديه اقتراح او تعديل ان يقدمه للجنة المالية بعد اقراره في المداولة الأولى.

واقر المجلس قانون انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في المداولة الأولى بموافقة 23 وعدم موافقة عضو وامتناع عضوين.

الاتجار بالسلع

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها.

وقال العمير ان هذا القانون يختلف عن القانون الذي سبقه بان يكون لوزارة التجارة مراقبة السلع مما تشهد من ارتفاع في اسعارها، الامر الذي يجعل القانون ينظم المراقبة عليها.

من جانبه، قال التميمي ان القانون يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين، خصوصا ان السنوات العشر الاخيرة شهدت ارتفاعا في السلع، موضحا أن القانون يفك سكين التجار عن رقاب الناس، اذا ما قورن بدول الخليج فلا يجوز رفع اسعار السلع دون تفويض من وزارة التجارة، والاحتكار هو سبب المعضلة.

وقال المليفي ان المشكلة ليست في تطبيق القوانين بل في من يقوم على تطبيقها، فالكثير من المواطنين يذهبون الى ادارة حماية المستهلك فلا يجدون موظفين في الادارة، موضحا ان على الوزير ان يعلمهم ان «حماية المستهلك» لا تقوم بدورها الحقيقي.

واوضح انه في الجمعيات التعاونية سلع قيمتها 1 يورو ومسعرة بدينار واحد، فلا توجد هناك رقابة على حماية الناس ولا توجد ثقة بمؤسسات الدولة لغياب الثواب والعقاب.

وبين المليفي اننا نحتاج الى تفعيل الاجهزة في الدولة، وليس لدينا مشكلة في الموافقة على القانون فضلا عن الترهل الذي تعانيه أجهزة الدولة في الرقابة.

من جانبه قال النائب سعود الحريجي ان «من باب الانصاف ان نقول ان ارتفاع الاسعار عالمي فلا يتصور ان ترفع اسعار المحلات والتخزين دون رفع اسعار السلع، لذا يجب ان يوضح القانون تحديد اسعار المحلات التجارية»، مبينا ان القانون لم يوضح من يقوم بالمراقبة وتحديده، فلابد من تكييف القانون لتطبيقه.

بدوره قال العدوة ان القيمة الشرائية للدينار متراجعة جدا موضحا ان فروق الاسعار بين الكويت ودول الخليج كبير والضرر يلحق بالطبقة المتوسطة وهي تعتبر «رمانة الميزان».

وأوضح العدوة ان الحكومة اذا ما لم تفعل أجهزة الرقابة على التجار الذين يكسرون الرقابة فالسلع في ازدياد مبينا انه ليس هناك نقص في التشريع انما في التطبيق.

من جانبه تساءل النائب طاهر الفيلكاوي: «هل الكويت فعلا سوق حر، خصوصا ان المادة 153 من الدستور ترى ان تحديد الاحتكار يكون بالقانون؟»، مبينا ان المواطن لا يستطيع استيراد سلعة لها وكيل في الكويت، «والجمارك هل يحق لها منع دخول السلع وهو امر مخالف للدستور؟».

واضاف الفيلكاوي: «لماذا نسعى الى زيادة الرواتب والقرض الاسكاني مقابل زيادة اسعار السلع؟ علينا المحافظة على راتب المواطن الكويتي».

قانون الاحتكار

من جانبه، قال عبدالصمد انه «في الواقع ليس هناك منافسة حقيقية، وقانون الاحتكار ليس مطبقا ولو طبق لوصلنا إلى منافسة حرة»، لافتا إلى أن قضية ارتفاع الايجارات واضحة،  فيجب ان توزع القسائم الصناعية ويتوسع فيها فالقسائم الحالية تؤجر من الباطن.

من جانبه قال صلاح العتيقي ان تجارة التجزئة محتكرة على فئة معينة، موضحا ان تفاوت الاسعار طال الجمعيات التعاونية فيما بينها.

بدوره طالب عدنان المطوع بتحديد السلع في القانون، مؤكدا انه «غير مقبول ان تحدد اسعار السلع دون النظر الى ايجارات التخزين والمحلات، خصوصا ان الدولة لا تدعم السلعة المستوردة».

ووافق المجلس على مشروع قانون الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها بالاجماع.

وقال الراشد ان المجلس سيصوت على استثناء المداولة الثانية من المادة 104 من اللائحة.

من جانبه أوضح عبدالصمد انه ليس من الضروري اقرار المداولة الثانية سواء وجدت تعديلات او لم توجد، ولا ضرر من تأجيلها اسبوعين لحين الاطلاع عليها.

وقال الزلزلة «ليس لدي مشكلة من التأجيل اسبوعين لكن لن نقبل اي تعديلات الا ان تقدم مكتوبة وموضحا فيها المواد المراد تعديلها».

وقال الوزير الصالح ان «النائب المليفي تكلم عن حماية المستهلك، واقول انه في الاونة الاخيرة تم تشكيل فرق لمراقبة عمل الادارة وفرق بالتعاون مع البلدية للاشراف على حماية المستهلك، وفيما يخص مواكبة التكنولوجيا تم تخصيص برامج لتقديم الشكاوى ومتابعتها، وفيما يخص الاحتكار فمعروض حاليا على اللجنة المالية قانون الشركات التجارية ومازال ينظر فيه».

ورفع الراشد الجلسة الى الساعة 11 من صباح اليوم.

 قرارات الجلسة

• إقرار قانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة.

• رفض مقترح نيابي بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة تصاريح الشيخ أحمد صباح السالم والنائب السابق أحمد السعدون الأخيرة.

• إقرار اتفاقية بين الكويت ورومانيا بشأن "حقوق ملكية الأراضي لعمل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية".

• إقرار اتفاقية بين الكويت واليابان بشأن "التشجيع وحماية الاستثمار".

• إقرار اتفاقية بشأن "النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)".

• إقرار اتفاقية بشأن "الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون".

• الموافقة على مشروع القانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في مداولته الأولى.

• الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع، وتحديد أسعار بعضها في مداولته الأولى.

حدث في الجلسة

تحية

حيا مجلس الأمة طالبات كلية الحقوق بجامعة الكويت الحاضرات في الجلسة.

حوار طرشان

عندما أراد النائب خالد العدوة أن يحرج وزير التجارة أنس الصالح ليرد على حديثه، حتى يتمكن من الحديث مجدداً بقوله هل هو حوار طرشان، فالأخ الصالح لا يرد على ملاحظاتنا، فعقب الوزير الصالح بدون ميكروفون قائلا: «لذا أعطيك فرصة».

تصيد الكويتية

علق النائب يعقوب الصانع معترضا على صرف علاوة الأولاد للكويتية المتزوجة من غير الكويتي قائلا: نفتح المجال للأجنبي ليتصيد الكويتية.

يقوم سوق الكويتية

علق النائب عبدالحميد دشتي على صرف علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة قائلا: «جذي يقوم سوق الكويتية» خصوصا أن الأجانب يدللون.