«أولياء المعاقين»: «الهيئة» زادت معاناتنا وبدون «الواسطة» لا تنجز المعاملات

حملت الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هيئة المعاقين مسؤولية تردي أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة واعتبرت «أن مبنى الهيئة لا يصلح  للمعاقين والميزانيات لا تكفي لصرف المخصصات ومشكلات المعاقين لم تحل».

انتقدت الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وعدم تطبيقها لقرابة 50 في المئة من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى معاناة المعاقين من موظفي «الهيئة» والقائمين عليها، لكونهم غير مؤهلين لاستقبالهم، فضلا عن مبنى «الهيئة» الذي لا يصلح لذوي الإعاقة.

وأكدت رئيسة جمعية أولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي أنه لا يوجد تنسيق وآليات عمل مشتركة بين وزارات الدولة المختلفة لتطبيق قانون المعاقين، إضافة إلى أن «هيئة المعاقين» لا تملك إدارة للمعلومات لمعرفة العدد الفعلي للمعاقين في الكويت، متسائلة عن المجلس الأعلى للمعاقين وعن اجتماعاته، لاسيما سياسة الباب المغلق التي تتبعها «الهيئة»، سبيلاً حيال المعاقين، مؤكدة أنه من دون الواسطة لن يتمكن المعاق من إنجاز معاملته.

مبنى غير صالح

وقالت بورسلي خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية صباح أمس في فندق شيراتون الكويت «إن المبنى الحالي «للهيئة» لا يصلح  للمعاقين، فلا يوجد مواقف للسيارات، والمصاعد لا تتوافق مع المعاقين والمسنين، ورغم مرور 3 سنوات على إقرار القانون إلا أنه لا توجد ميزانيات لصرف المخصصات، ولا مبنى مؤهلا، وحال المعاقين لم يتغير ومشكلاتهم لم تحل، وما تبدل فقط هو الاسم فمن «المجلس الأعلى» إلى «هيئة المعاقين»، مشددة على ضرورة فتح مراكز خدمة للمعاقين داخل المناطق السكنية، أسوة بمؤسسات الدولة الأخرى، وليست كتجربة مركز الهيئة في نادي المعاقين التي باءت بالفشل وتسببت في ضياع 1700 ملف.

وأشارت بورسلي إلى أن وزارة الصحة من المفترض أن تذلل العقبات أمام ذوي الإعاقة، إذ إن المعاقين يعانون الأمرين داخل المستشفيات، سواء من سوء المعاملة، أو من جانب عدم تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.

وقالت «ان هناك عددا من مواد القانون التي لم يتم تفعيلها حتى الآن، وأبرزها مادة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، التي ألزمت الدولة بتوفير الرعاية الصحية وتوظيف أبنائها مدى الحياة، إضافة إلى المواد الخاصة بالمرأة التي ترعى معاق، حيث كفل القانون صرف راتب شهري لها، فضلاً عن أن جميع المواد المتعلقة بالمرأة مجمدة وغير مفعلة».

بدورها طالبت رئيسة جمعية متلازمة الداون د.صديقة العوضي بمساواة جمعية أولياء أمور المعاقين، وجمعية متلازمة الداون بباقي جمعيات النفع العام، من حيث تلقي الدعم المادي من الدولة، مشيرة إلى أن الكويت من أولى الدول التي أقرت قانون خاص بالمعاقين، الا أن بقية الدول الخليجية سبقتها في التطبيق والتنفيذ.