«6 أبريل» تجدد الغضب... والمخابرات تخرج عن الصمت

بينما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع الرئاسة المصرية لإساءتها إلى جهاز المخابرات العامة، خرجت تظاهرات محدودة في القاهرة، وعدد من المحافظات المصرية أمس، في الوقت الذي انتظرت فيه القوى السياسية تظاهرات حاشدة، ضد نظام الرئيس المصري محمد مرسي، دعت إليها حركة "6 أبريل" المعارضة، لإسقاط النظام، خلال احتفالها بالذكرى الخامسة لتأسيسها.

وتوافد العشرات من أعضاء حركة "الجبهة الديمقراطية" على مقر البورصة المصرية، وسط القاهرة، استعداداً للسفر إلى مدينة "المحلة"، خلال فعاليات تظاهراتهم لتدشين "6 أبريل"، حيث حمل بعضهم العديد من صور الشهداء.

وتعتبر احتجاجات 6 أبريل، عام 2008 في مدينة المحلة الكبرى "العمالية"، أول احتجاجات مطالبة بتطبيق نظام عادل للأجور للطبقة العاملة، تسقط فيها صورة الرئيس السابق حسني مبارك، بعد اشتباكات دامية بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن، اعتبرت بداية لانهيار شعبية النظام السابق.

في الأثناء، أكد الأمين العام لجبهة "الإنقاذ الوطني" أحمد البرعي، لـ"الجريدة" مشاركة الجبهة في فعاليات دعم الأزهر، اليوم بمسيرة يشارك فيها قيادات الجبهة وشبابها من ميدان التحرير إلى مقر مشيخة الأزهر، لافتاً إلى أن قادة جبهة الإنقاذ في اجتماعهم الدوري الأربعاء الماضي، أكدوا دعمهم لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

من جهة أخرى، استمرت حالة الاحتقان السياسي، بين قوى المعارضة والنظام الحاكم، حيث أثارت تصريحات مساعد الرئيس السوداني موسي محمد أحمد بخصوص وعد الرئيس مرسي، للجانب السوداني، بإعادة مثلث "حلايب وشلاتين" الحدودي، إلى حالة ما قبل عام 1995، ما يعني تفريط النظام في بقعة من أرضه، ما أثار عاصفة من الاستياء والغضب الشعبي.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة، نشرتها صفحة حزب "الحرية والعدالة" ـ الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، يظهر فيها مثلث "حلايب وشلاتين" ضمن الحدود السودانية، بينما اتهم "اتحاد الطرق الصوفية" جماعة "الإخوان" ببيع مصر.

على الجانب الآخر، نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أشرف فهمي أن يكون الرئيس مرسي، قطع على نفسه وعداً للجانب السوداني، مؤكداً أن حلايب وشلاتين مصرية، وأضاف فهمي أن "زيارة الرئيس مرسي تناولت جوانب تعميق العلاقة بن البلدين وتعميق الجانب الاقتصادي".

في السياق، كشف مصدر قضائي أمس عن فتح النائب العام تحقيقاً في اتهامات ضد الرئيس مرسي بعد ان نسبت اليه تصريحات تفيد بان المخابرات المصرية انشأت تنظيما من البلطجية.

وجاءت التصريحات محور البلاغ على لسان ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الاسلامية الذي قال، خلال لقاء ثقافي للحزب في نهاية مارس الماضي: "انا سمعت هذا من الرئيس شخصيا في آخر لقاء، قال ان هناك تنظيما انشأته المخابرات العامة من عدة سنوات من 300 الف بلطجي منهم 80 الفا في القاهرة فقط، وسلمته الى المباحث الجنائية التي سلمته الى امن الدولة" مضيفا: "انا انقل الأرقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية".

وقال المصدر القضائي ان "النائب العام المستشار طلعت عبدالله امر بالتحقيق في البلاغ"، مبيناً أن المحامي المستقل عبدالرحمن الأقصري قدم البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي "بتشويه صورة المخابرات العامة والإساءة لسمعتها والنيل منها".

في غضون ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري أمس (السبت)، بعدم قبول الدعوى التي أقامها محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، محمود حسن أبوالعينين، التي طالب فيها بإصدار حكم بوقف بث برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة "سي بي سي"، لعدم وجود أي صفة أو مصلحة له في إقامة الدعوى.