أردوغان «لا يتسامح» مع متظاهري «تقسيم» ويخليهم بالقوة

استخدمت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، القوة ضد المتظاهرين الذين يطالبون باستقالته، إذ أجبرت قواته المحتجين على إخلاء ساحة «تقسيم» في اسطنبول عشية لقائه المعلن مع ممثلين لهم.

وأكد أردوغان أمام نواب حزبه العدالة والتنمية أن حكومته لن تبدي «أي تسامح» بعد الآن حيال المتظاهرين.

وقال: «أوجه الحديث إلى الذين يريدون مواصلة هذه الأحداث ويريدون مواصلة الترهيب: لقد انتهت هذه القضية الآن. لن نبدي تسامحا بعد الآن».

وقال أمام نوابه وسط تصفيقهم الحار إن «حديقة جيزي ليست إلا حديقة، وليست منطقة احتلال»، متابعاً «أدعو المتظاهرين الصادقين إلى مشاهدة ما يحدث وفهم اللعبة الجارية والانسحاب من الحديقة».

كما أعلن في كلمته الأسبوعية مقتل شخص رابع منذ بدء الأزمة وهو متظاهر توفي متأثراً بجروح أُصيب بها قبل أيام في أنقرة. وأكدت وسائل الإعلام التركية مستندة إلى تسجيلات فيديو أن القتيل أُصيب بعدة طلقات مصدرها شرطي، الأمر الذي لم تؤكده السلطات.

وكانت قوى الأمن التركية تدخلت بكافة عتادها بُعيد الساعة 7:30 صباحاً في ساحة تقسيم مركز حركة الاحتجاج وطردت مئات المحتجين الذين أمضوا فيها ليلتهم باستهدافهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه.

وما أن وفدت الشرطة حتى قامت مجموعات من المتظاهرين المجهزين بأقنعة الغاز بالرد بالحجارة أو بقنابل مولوتوف.

وبعد ثلاث ساعات من المناوشات تمكنت قوى الأمن من إبعاد المحتجين من وسط الساحة. وتمت سريعاً إزالة الأعلام واللافتات التي انتشرت في مختلف أنحاء «تقسيم» وكذلك التحصينات العشوائية التي أُقيمت في مختلف الشوارع المؤدية إلى الساحة.

وأغرقت الشرطة مجدداً ساحة تقسيم بالغاز المسيل للدموع بعد ظهر أمس، لإبعاد المحتجين.

وفي وقت سابق، برر محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو إخلاء ساحة تقسيم بأن «مشهد (المتظاهرين) شوه صورة البلاد في العالم».

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية أمس، خمسين محامياً كانوا يحتجون على تدخل قوات الأمن في الصباح ضد المتظاهرين في ساحة «تقسيم».

وتجمع هؤلاء المحامون المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية المناوئة لأردوغان قبل اثني عشر يوماً، في حرم قصر العدل في اسطنبول للتنديد بالشرطة التي استعادت السيطرة بالقوة على ساحة تقسيم على هتافات «تقسيم في كل مكان» و»المقاومة أينما كان». وتدخلت الشرطة عندئذ في قصر العدل لإخراجهم منه. وبعد صدامات استمرت لفترة وجيزة تم توقيف نحو خمسين متظاهراً، بحسب ما أكدت جمعية المحامين المعاصرين.

(اسطنبول ــــــ أ ف ب، رويترز، يو بي آي)