«التربية» تُحيل وكيلاً مساعداً إلى التحقيق

• على خلفية ملاحظات في مناقصة حواسيب  • المبنى الرئيسي للوزارة بدائي... ولا «إنترنت»

Ad

أحالت وزارة التربية أحد وكلائها المساعدين إلى جهات التحقيق، على خلفية وجود بعض الملاحظات في إحدى المناقصات المتعلقة بحواسيب المدارس.

عمدت وزارة التربية، في إطار تطبيق سياسة المحاسبة على جميع العاملين فيها، إلى إحالة أحد الوكلاء المساعدين إلى جهات التحقيق في قطاع الشؤون القانونية، لوجود ملاحظات على إحدى المناقصات التي تم طرحها من قبل قطاعه.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» أن وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون القانونية طلب من وكيل أحد القطاعات المثول أمام جهات التحقيق لدى قطاع الشؤون القانونية، للتحقيق في مناقصة تتعلق بأجهزة الحاسوب الخاصة بالمدارس، مشيرة إلى أن قطاع الشؤون القانونية اكتشف وجود بعض الملاحظات على هذه المناقصة.

وقالت المصادر إن وكيل القطاع المعني بهذه المناقصة سيتم التحقيق معه بصفته المسؤول الأول عن القطاع، رغم أن الملاحظات والمخالفات تمت عن طريق إحدى مديرات الإدارات التابعة له، والتي كانت تتصرف بشكل منفرد دون الرجوع إليه في كثير من الأمور، لكونها تتمتع بدعم من طرف قيادي كبير في الوزارة كان على رأس عمله في تلك الفترة، موضحة أن تلك المديرة كانت تشغل المنصب بالتكليف وتم إنهاء تكليفها قبل فترة.

وأوضحت المصادر أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أعطى تعليمات واضحة بمنح صلاحيات واسعة لوكيل قطاع الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة أي شخص في الوزارة إلى جهات التحقيق مهما كانت وظيفته، مشيرة إلى أن هذه الصلاحيات الممنوحة لقطاع الشؤون القانونية لقيت تذمراً من قبل وكلاء القطاعات، الذين يرون ضرورة أخذ رأيهم في إحالة الموظفين التابعين لقطاعاتهم قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

خدمة الإنترنت

إلى ذلك، يعاني العاملون في المبنى الرئيسي لوزارة التربية رقم 1 و2 تعذر الحصول على خدمة الإنترنت وتوفرها بالشكل المطلوب، إذ إن الشبكات في تلك المباني غير صالحة في أغلب الأوقات، وهناك بطء شديد في الخدمة، إذ يضطر أغلب الموظفين إلى استخدام أجهزة خاصة بهم لتوفير خدمة الإنرنت على حسابهم الخاص، نظراً لصعوبة استخدام شبكات الوزارة وعدم كفاءتها.

وقالت المصادر إن مشاكل الشبكات في المبنى الرئيسي للوزارة جاءت لغياب الرؤية لتطوير شبكات الاتصال في الوزارة، وعدم تنفيذ مشاريع لتحديث هذه الشبكات وتوفير خدمات الإنترنت التي باتت عصبا رئيسيا في تنفيذ معظم الأعمال، مشيرة إلى أن حديث الوزارة عن تطوير العمل والتحول إلى نظام المراسلات الإلكترونية لا يعدو كونه حبراً على ورق فقط، في ظل البدائية التي تعيشها مباني الوزارة.