الشايع: لا عذر لعدم المشاركة بعد حكم «الدستورية»

تواصلت أمس تبعات حكم المحكمة الدستورية، بشأن تحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال مجلس الأمة، تصريحات ومواقف، وسط دعوات إلى المشاركة في الانتخابات القادمة، وتحذيرات من تعرض إجراءات الحكومة للبطلان بسبب فقدان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عضويتها البرلمانية.

وأكد النائب السابق فيصل الشايع أنه "لا توجد حالياً أي أعذار لعدم المشاركة في الانتخابات القادمة بعد صدور الحكم"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك من يعتقد بوجود شبهة دستورية في السابق فإن المحكمة أكدت دستورية المرسوم وعدم صحة ذلك الاعتقاد".

وطالب الشايع في تصريح أمس بطي هذا الملف، "وإذا كان هناك اعتراض أو عدم قناعة بنظام الصوت الواحد فالطريق الوحيد لتغييره هو مجلس الأمة، واتباع الإجراءات الدستورية".

وأضاف أن "محاولات تغيير قانون الصوت الواحد تأتي عبر المشاركة الفعالة، ولن يفيد الاعتراض والجلوس واللطم على أوضاعنا"، مشدداً على ضرورة "التحرك الإيجابي".

ومن جانبه، قال النائب السابق صالح عاشور إن الحكومة الحالية ليس فيها وزير محلل، لافتاً إلى أن الرشيدي أبطلت عضويتها البرلمانية، بعد أن أبطل المجلس بحكم المحكمة، مشدداً على أن أي "إجراء تقوم به الحكومة في وجود ذكرى باطل، باطل، باطل، والشعب لا يتحمل أكثر من ذلك عبثاً بمصيره وبمستقبل البلد".

وقال عاشور، في تصريح أمس، إن "أي إجراء دستوري أو مرسوم ضرورة آخر يعتبر غير دستوري، وذلك لدستورية وجود مجلس 2009"، مشدداً على ضرورة حل الحكومة، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة بإجراءات جديدة.