قدمت شركة نفط الكويت خمسة ملايين دينار لمشروع مشترك مع هيئة البيئة، يهدف إلى مراقبة جودة الهواء في المناطق السكنية، وذلك في إطار مساهمة الشركة في خدمة المجتمع.

Ad

كشف رئيس فريق عمل الصحة والبيئة في شركة نفط الكويت عبدالرحمن العنزي ان الشركة قامت بتوقيع عقد لمشروع مشترك مع الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى ان العقد ينص على مراقبة جودة الهواء في المناطق السكنية وهو عمل خارج نطاق الشركة، وقد تم توزيع 6 محطات لرصد جودة الهواء ومعرفة مصدر الملوثات.

وقال العنزي في تصريح لـ"الجريدة" ان "نفط الكويت" ساهمت بخمسة ملايين دينار في هذا المشروع ويجري تطوير العمل على المشروع حيث ستضاف 5 محطات اخرى وهو مساهمة من الشركة لخدمة المجتمع.

وأوضح ان اهم التحديات التي تواجه فريق الصحة والبيئة هو الوصول الى الاهداف المرسومة مع استمرار تحقيق التميز وهذه الامور ليست بالامر السهل حيث ان بعض الامور تتطلب ايجاد مشاريع لتحقيقها، موضحا ان الخطط التي ترسم على الورق تختلف عن التنفيذ الفعلي لمواجهة العقبات في العمل.

 

نقص الأيدي العاملة

 

واشار الى ان "هناك نقصا في الايدي العاملة لدينا وهو نوع من التحديات رغم وضوح اهداف الشركة"، مبينا ان رغم التحديات فانه تم انجاز الكثير من الاهداف اهمها تقليل نسبة حرق الغاز مقارنة مع اكبر الشركات العالمية حيث تم تقليله من 17 في المئة الى 1 في المئة.

وقال العنزي ان عملنا غالبا ما يكون في الادارة الرئيسية في الاحمدي وهو اداري ويقوم على التخطيط ووضع اجراءات العمل ومراقبة اداء الصحة والسلامة والبيئة في الحقول، مضيفا "اننا نقوم بالتدقيق وعملية الاجراءات بالتعاون مع الفرق في مواقعها كما نعمل على وضع الخطط البيئية للشركة".

واكد "اننا نعمل على تحسين العمل في كل سنة وهو امر مطلوب ومثال على ذلك ما يتعلق بنسبة حرق الغاز حيث وصلنا الى نسبة عالمية في ذلك، وبعض الشركات العالمية وصلت الى حرق 5 في المئة ونحو 2 في المئة في بعض المناطق ونسعى الى تقليله في كل سنة".

 

معالجة الخلل

 

واشار الى ان هناك تدقيقا متفقا عليه مع المديريات يتم التعرف على اجراءاتها السليمة ومناطق الخلل وكيف يمكن تحسينها ومن ثم كتابة التقرير الى الادارة لوضع خطط لمعالجة الخلل ان وجد وهناك نوع ثان من التدقيق وهي من خلال التفتيش على كافة عمليات الشركة.

يذكر ان "نفط الكويت" أطلقت نظام ادارة الصحة والسلامة والبيئة لأول مرة سنة 1995، لتكون في طليعة الشركات النفطية في هذا الصدد. وبعد نشر هذا النظام، أقيمت دورات لتدريب العاملين على تطبيقه بشكل دقيق. 

واتبعت الشركة برنامجاً علميا سنة 2001 لتحديد العيوب في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وفيما بعد بذلت جهوداً لتخطي هذه العيوب، تم على اثرها تعديل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وتطويره في قالب جديد ثم إصداره من قبل رئيس مجلس الإدارة في 3 مارس 2003 مؤرخا بذلك انطلاقة حملة التوعية بنظام إدارة الصحة والسلامة.