هذه رسالة مفتوحة لجميع ملاك الصحف والقنوات الفضائية المستقلة المحترمين.

Ad

***

لولا الوقت لأفضت، ولولا المساحة لأسهبت، ولكن خير الكلام ما قل ودلّ، ويوم الأحد الماضي في مهرجان "إعلام موحد... دولة بلا حريات" أطلقت رصاصتي الأولى على قانون الإعلام "المعقم"، واليوم ألحق بها الرصاصة الثانية.

في ذاك اليوم حاولت لفت أنظار الجمهور إلى منطقة معتمة لم تنل حقها من الذكر أو النقاش أو النقد فيما يتعلق بمن يجب عليهم النهوض بمسؤولية مواجهة قانون "تكلم بصمت"، وهم ملاك الصحف اليومية السياسية والقنوات الفضائية، لماذا أسميتها منطقة معتمة؟ لأن الجهد المطلوب والمفترض دائما ما يتركز على المتضرر، ثم على القوى الحيّة التي تناصر الحريات العامة، هذه المرة قانون الإعلام الموحد موجه مباشرة ليس فقط إلى كتّاب الرأي وأصحاب المواقع الإلكترونية، وفوقهم الأدباء ومتعهدو الحفلات الغنائية، ولكنه موجه مباشرة نحو الصحف والقنوات الفضائية بالغرامات الثقيلة، والشروط التعجيزية، والنصوص المطاطة التي ستلتف حول رقبة أي وسيلة إعلامية تخرج عن حظيرة الإعلام الرسمي، وتمتنع عن التسبيح بحمد حكومتنا الرشيدة.

لقد تحملت جهات كثيرة وأفراد بلا مصلحة شخصية أعباء الدفاع عن الحريات العامة، بما فيها حرية الصحافة؛ لأن الديمقراطية بدون حريات عامة وكلمة "لا" تجلجل في أذن كل متسلط جبار ليست ديمقراطية حقيقية، قد يكون فيها دستور ولكنه بلا دسم، وقد يكون فيها برلمان ولكنه بلا أنياب، وقد تكون فيها صحافة مستقلة ولكنها بلا فاعلية مثل "سنبل آغا"، هل تعرفون من سنبل آغا؟ إنه رجل وسط الحريم في "الحرملك"، ولكنه مثل الأخت بشنب!!

والآن على الصحف والقنوات الفضائية تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالحها مباشرة، ونحن لن نرسم لهم طريقهم، وما يجب أن يفعلوه، فهم أدرى منا بقدراتهم وتأثيرهم، ولكننا نجتهد ونقترح بما يضمن تحقيق الهدف دون زيادة أو نقصان.

لقد سبق لي أن اقترحت أن تستثمر جميع الصحف الكويتية مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو القادم كي تصدر افتتاحيات بيضاء خالية من الكلمات تعبيراً منها عن احتجاجها على قانون الإعلام "المعقم"، ولكي يصل صوتها إلى أبعد مدى، كما أتوقع أن تتضامن القنوات الفضائية مع الصحف الورقية وتختار التوقف عن البث لمدة ربع ساعة أو تضع شريطة سوداء على ذراع مذيعيها أو تنظم ندوة مشتركة لملّاك الصحف والقنوات الفضائية تبث في وقت واحد في وقائع تلك الندوة على جميع شاشات القنوات المشاركة في تلك الحملة و... و... و...

في الختام على الصحف والقنوات الفضائية بالدرجة الأولى أن تدرك أن مصيرها هو الإغلاق بعد صدور قانون الإعلام الموحد الذي سيفقدها ميزة السبق الإخباري التي فقدت معظمها بسبب "تويتر" والصحف الإلكترونية، فإما الصمود والمواجهة وخسارة بعض المكاسب المرحلية أو خسارة كل شيء، وحتى تكون رسالتي أكثر وضوحا وصراحة، أنا أوجه كلامي للمؤسسات الإعلامية التي تمولها أرباحها وتسعى إلى البقاء على الساحة حتى تقوم الساعة.

الفقرة الأخيرة:

دولة المؤسسات يعمل فيها القانون طوال الوقت وعلى الجميع، أما دول "سد بوزك" فيترك فيها الشريف "الحرامي" ويلاحق فيها الشريف "العصامي".