العلي: لن أسمح بإلغاء أي مخالفة حررها رجال المرور والأجهزة المساندة

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان "قطاع المرور لن يلغي اي مخالفة حررها رجاله"، مشددا على "أحقية اي مواطن او مقيم في الرجوع الى ادارة تحقيق المخالفات، وابداء اي ملاحظات يرونها بشأن تحرير مخالفات لهم او للعاملين لديهم".

وقال العلي، خلال لقائه عددا من اصحاب التاكسي الجوال وشركات الشاحنات، إن "قطاع المرور لا يستهدفهم بتحرير مخالفات للعاملين لديهم، بل إن الحملة التي تقوم بها الوزارة تأتي ترجمة لتعليمات مشددة من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووكيل الوزارة الفريق غازي العمر، والوكيل بالانابة الفريق سليمان الفهد، لاعادة الانضباط المروري الى الشارع".

ممارسات غير شرعية

واضاف ان "السيارات التي تم احتجازها ليس بهدف اعاقة عملهم، وإنما انطلاقا من ضرورة ان ينتبهوا الى السائقين الذين يعملون لديهم، لاسيما ان الحملات التي أجريت بهذا الخصوص كشفت ان بعض السائقين تحول من مهنته الرئيسية في نقل الركاب الى ممارسات غير شرعية، مثل الاتجار بالمواد المسكرة".

واوضح انه "من غير الممكن ان يسمح اصحاب مكاتب التاكسي بأن يقوم اشخاص غير مؤهلين بنقل اسرهم واسر الآخرين"، مشيرا إلى ان "قطاع المرور تبين من خلال الحملات التي اجريت في الايام الماضية، والتي اسفرت عن ضبط 23 سائق، ان الاخيرين يقودون هذه المركبات بدون رخص سوق عامة، كما تبين ان 16 سيارة يستخدمونها في نقل المواد المسكرة، وضبطت بحوزتهم زجاجات خمور كانوا بصدد نقلها الى آخرين".

واعتبر "المزاعم التي تشير الى ان اصحاب التاكسي مستهدفون من قطاع المرور لا اساس لها من الصحة مؤكدا "انهم ابناء هذا الوطن، ويجب ان يكونوا شركاء في حفظ الامن واعادة الهيبة والانضباط الى الطريق، من خلال التشديد على العاملين لديهم بضرورة احترام القانون".

ألف مخالفة

وتابع اللواء العلي ان "عدد السيارات المستخدمة تاكسي جوال تبلغ 8 آلاف، وتعود هذه المركبات لنحو 500 شركة، وبالتالي فإن تحرير ما يتجاوز ألف مخالفة لهذه الشريحة، واحتجاز نحو 200 سيارة ليس تعسفا، وان الملتزمين بالقانون لم يتم التعرض لهم"، موضحا ان "اغلب المخالفات تتماشى مع نص القانون، وهي عدم حمل ترخيص، وعدم الالتزام بقواعد المرور، خاصة ما يتعلق بعرقلة حركة السير".

وأشار الى ان "باصات النقل العام والشاحنات هي الاخرى لحقتها حملات المرور، اذ تم احتجاز 26 باصا و53 تنكرا و100 شاحنة قاطرة مقطورة، وتبين مخالفتها للقانون وعدم حيازة عدد منهم رخص سوق عامة".

وابلغ اصحاب التكاسي "انهم باستطاعتهم تسلم مركباتهم المحجوزة"، طالبا منهم "ان يكونوا عونا لقطاع المرور ووزارة الداخلية وتحقيق الالتزام بقانون المرور، من خلال التنبيه على سائقيهم بضرورة الالتزام بالقانون، واعطاء هذه المركبات لمن يؤهله القانون لقيادتها في الطرقات، لسلامة كل مستخدمي وسائل النقل الجماعي".

واكد لهم ان ابوابه مفتوحة في حال عدم النظر في المخالفات التي يرونها حررت للسائقين لديهم بشكل غير قانوني، وانه سيحقق شخصيا في اي ملاحظات.