العربيد: مخزوننا النفطي يمتد مئات السنين ويجب استغلاله وتطويره

نشر في 02-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 02-04-2013 | 00:01
No Image Caption
«ما يمكن اكتشافه في العالم مستقبلاً يراوح بين 3 و5 تريليونات برميل»

قال العربيد إن الكويت تمتلك صناعة نفطية شاملة لكل مراحل هذه الصناعة داخل أراضيها وخارجها، ولا ينافسها في ذلك أحد، كما أنها تقع في وسط حوض النفط الشرق أوسطي الذي يحتفظ بثلثي مخزون النفط عالمياً.

أكد المهندس احمد العربيد أن مخزون النفط في الكويت سيمتد الى مئات السنوات و«علينا العمل على حسن استغلاله وتطويره»، مضيفا أن الكويت مؤهلة بجدارة للقيام بدور «عاصمة النفط فى العالم».

جاء ذلك خلال لقاء امس الاول ضم  متطوعي مبادرة «الكويت عاصمة النفط» مع اكثر من 100 خبير كويتي لمناقشة الوثيقة الاطارية التي اصدرها المتطوعون بإدارة المهندس احمد العربيد.

والقى العربيد كلمة خلال اللقاء جاء فيها ان الكويت تمتلك صناعة نفطية شاملة لكل مراحل هذه الصناعة داخل أراضي الكويت وخارجها، ولا ينافسهافي ذلك أحد، كما أنها تقع في وسط حوض النفط الشرق أوسطي الذي يحتفظ بثلثي مخزون النفط عالميا.

وقال ان الادعاءات بأن مخزون النفط في الكويت سوف ينضب قريبا ادعاء عار عن الصحة، بل انه منذ ان بدء انتاج النفط في الكويت وهو في تزايد، مشيرا الى أن كل نظريات النضوب باءت بالفشل، بل ان المخزون النفطي العالمي في تزايد هو الآخر، ويكفي القول انه في السنوات العشر الأخيرة كان كل برميل يتم إنتاجه يقابله ثلاثة برميل يتم اكتشافها.

وقال العربيد ان الكويت اليوم في عداد الدول التي تتصدر العالم مخزونا نفطيا وإنتاجا، و»أمتنا واقتصادنا مرهونان بحسن استغلالنا لهذه الثروة الطبيعية. لن نستطيع أن نحدث تفوقا في هذه الصناعة لنجني منافعها الأمنية والسياسية والاقتصادية اذا لم نؤمن بأهمية التحالفات الدولية المبنية على توازن وتبادل المصالح».

«الكويت عاصمة النفط»

وعلى صعيد آخر، ذكر العربيد «اننا في مبادرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» نسعى الى بناء منظومة دولية جديدة من شأنها تعزيز أمننا الخارجي بالدرجة الأولى مقابل تأمين إمدادات النفط للدول المنضوية في هذه المنظومة»، كما أن هذه المنظومة ستؤدي لا محالة الى تطوير وتنمية اقتصادات بلدانها لأنها ترتكز على النفط كمحور أصيل يربط علاقاتها بعضها ببعض.

واشار الى المتطوعين في هذه المبادرة قاموا بالبحث من خلال قراءة العديد من الكتب في مجالات شتى، والاطلاع على خطط التنمية التي تبنتها الدولة واستخلصوا الفوائد منها، ثم عقدوا اجتماعات في ما بينهم لاستجلاء ما أشكل عليهم من افكار، وتوصلوا الى نتائج هامة تحكي لهم قصة الواقع بكل تجرد، ووضعوا تجربتهم هذه في تقارير شملت كل نواحي الحياة وزادت صفحاتها على 1000 صفحة.

واوضح ان العالم استهلك طوال السنوات الـ150 الماضية تريليون برميل من النفط، وان ما بقي تحت الأرض وما يمكن اكتشافه في المستقبل يتراوح بين ثلاثة وخمسة تريليونات برميل.

الطاقة البديلة

ولفت الى ان القول بأن الطاقات البديلة ستنهي عصر النفط خلال ثلاثين عاما، فإن هذا ادعاء باطل تكذبه الأرقام، والحقيقة الرقمية تثبت أن طلب البشرية على الطاقة يفوق دوما قدرتها على الإنتاج، ما يعني أنه ليس هناك صراع بين النفط وبدائل الطاقة، بل «يجدر بنا كما قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن نغير مسمى الطاقة البديلة الى مسمى الطاقة المكملة».

 واشار الى ان الكويت تملك ثلاثة مقومات مؤثرة لتكون عاصمة النفط في العالم، هذه المقومات تشكل مثلث القوة الكويتي، وهي كالتالي: شعبنا، هم ثروتنا الأولى، وديمقراطيتنا، لم تتمكن دولة من أن تكون عاصمة للنفط في العالم مالم تمتلك ديمقراطية عصرية، في اقليم الشرق الأوسط النفطي لا توجد ديمقراطية إفضل من الكويت. مبينا ان الأمر الثالث يتمثل بثروتنا النفطية، وهي الهبة التي «منحنا الله إياها وهي المحور الأساسي في هذه المبادرة».

وقال إن توسيع استخدامات النفط كمورد أساسي لصناعات العصر «سيعزز اقتصادنا الوطني الى أجل بعيد، كما يكسبنا قدرة أكبر على صيانة امننا الداخلي والخارجي، وسيوفر فرصا للعمل لا نهاية لها لسبب بسيط وهو توافر المادة الخام على أراضينا بأسعار زهيدة».

ولفت الى ان ادارة تنمية الصناعات النفطية تتطلب قدرا من الاستقلالية القانونية، بما يعين على كسب الفرص المتاحة دون تأخير، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة دون تردد، إلا أن هذه الاستقلالية لا تعني التقاعس عن الإفصاح عن أعمال هذه الصناعات بشفافية تامة، بل سيكون مطلوبا ان تخضع هذه الصناعات للرقابة الفنية والمالية بشكل مستمر.

دور القطاع الخاص أصيل

أكد العربيد انه لا يمكن لهذه المبادرة أن تتحقق مالم يكن هناك دور اصيل للقطاع الخاص الكويتي الذي حقق الكثير للكويت قبل النفط وبعده وكان له قصب السبق في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية الجادة وقد كان هذا القطاع في عصره الذهبي رمزا للكفاءة التشغيلية والاستثمار الفعال، والإدارة الحديثة آنذاك حتى قررت الحكومة الهيمنة على إنجازات هذا القطاع وعرقلة إدائه مما تسبب بتراجعه وتراجعت الكويت معه.

وقال: «إننا نحن المتطوعين لا نرى بديلاَ لنجاح التنمية إلا بإذكاء روح المنافسة التجارية ورفع الكفاءة المهنية وتحسين الجودة والاعتماد على العنصر الكويتي والمنتج الكويتي».

لا نحتاج إلى المال الأجنبي

ذكر العربيد ان الكويت ليست بحاجة إلى المال الأجنبي، فهي دولة غنية تمتلك المال، ولكنها بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي اي ذلك الاستثمار الذى يأتي بالمال والخبرة والمعرفة والإدارة الفعالة والتقنيات الحديثة ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، مبينا ان المبادرة تأخذ الاستثمار المحلي بعين الاعتبار أولا ثم الأجنبي تحفيزا للقطاع الخاص وتوسيعا لدوره في ادارة المرافق العامة، «فهدفنا هو توسيع دور القطاع الخاص عموديا وأفقيا».

تغيير المزاج الكويتي

قال العربيد إن «مبادرتنا تعد في حقيقة أمرها عملة ذات وجهين، الوجه الأول هو تعزيز أمن الدولة واقتصادها الوطني، أما الوجه الآخر فهو «تغيير المزاج الكويتي»، إذ نسعى من خلال هذه المبادرة الى ان تكون «الكويت عاصمة النفط في العالم» وان نرسم في العقل الكويتي صورة إيجابية ممكنة التطبيق تحمل أملاَ واقعياَ وتبث تفاؤلاَ بالمستقبل «تفاءلوا بالخير تجدوه» وأضيف إلى ذلك: «إن لم تجدوه فأوجدوه» وهو ما نسعى إلى تحقيقه».

back to top