مواطن وبنغالي اخترقا ميكنة «الشؤون» وزورا 350 تصريح عمل

ضبط رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة مواطنا ووافدا بنغاليا تمكنا من اختراق نظام الميكنة في وزارة الشؤون، والحصول على 350 تصريح عمل من إدارة عمل محافظة العاصمة، عن طريق استخدام أوراق مزورة لشركة وهمية، وقد تم بيع 150 تصريحا منها لعمالة هامشية مقابل 1000 دينار للتصريح الواحد.

وقال مصدر أمني مطلع لـ«الجريده» إن عملية ضبط المتهمين جاءت بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، وبالاستناد الى معلومات سرية تفيد عن نشاط وافد بنغالي في عملية الاتجار بالإقامات، وأن الوافد يعرض سمات عمل للبيع مقابل 1000 دينار للسمة الواحدة، مشيراً الى أن المعلومات تحدثت عن أن البنغالي عقد صفقة مع تاجر إقامات في دولة خليجية لتوريد عمال من تلك الدولة الى الكويت مقابل مبالغ مالية أقل، موضحاً أن اللواء الراشد كلف ادارة البحث والتحري بالادارة العامة لمباحث الهجرة بإجراء التحريات اللازمة حول تلك المعلومات، والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث شرعوا في جمع التحريات حول المواطن وشريكه البنغالي، وتبين لهم أن المواطن يمتلك شركة تجارة عامة ومقاولات مزورة، تمكن بمساعدة مجهولين، يعتقد أنهم موظفون في قطاع العمل بوزارة الشؤون، من اختراق نظام الميكنة، وتسجيل الشركة المزورة التي جرى تقدير الحاجة العمالية فيها بـ350 عاملا، وجرى إعداد عقود وهمية تم تسجيلها بنظام الميكنة، بعد أن تم اختراقه بطريقه ذكية، مشيراً الى أن رجال المباحث توصلوا كذلك الى ان المواطن وشريكه البنغالي استخرجا تأشيرات العمل من ادارة عمل العاصمة، دون وجود اي ملفات لتلك المعاملات في أرشيف الإدارة، ودون وجود اسم الموظف الذي أنجز المعاملات في الحاسب الآلي.

وأوضح ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم البنغالي بعد ان أعدوا له كمينا محكماً في أحد المقاهي، الذي يعرض فيه التأشيرات للبيع، واقتادوه الى مكتب التحقيق، وواجهوه بتحرياتهم لينهار ويعترف بأنه مجرد سمسار لبيع التأشيرات، ويحصل على عمولات مقابل كل تأشيرة، واعترف كذلك بأنه عقد صفقة مع تاجر خليجي لتوريد العمالة، وذلك بهدف ابعاد الشبهات عنه، واعترف كذلك بأن شريكه المواطن هو من زور أوراق الشركة وتقدير الاحتياج بمساعدة أشخاص لا يعرفهم.

ولفت الى أن رجال المباحث تمكنوا أيضا من ضبط المواطن ومواجهته باعترافات البنغالي، ولم يكن أمامه سوى الاعتراف، لكنه رفض الاعتراف على من ساعده في اختراق نظام الميكنة، مشيراً الى ان رجال المباحث اخطروا وكيل النائب العام بالقضية، الذي أمرهم بتسجيل قضية تزوير في محررات رسمية وحجز المتهمين على ذمة القضية، واستمرار التحريات وضبط أي موظف يثبت تورطه في القضية، وقد سجلت قضية بحق المتهمين تحت رقم 330/2013 جنح اقامات الادارة العامة للتحقيقات.

وأبلغ المصدر «الجريدة» أن رجال المباحث في الادارة العامة رفعوا تقريرا مفصلا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بالاختراق الكبير لنظام الميكنة، ما أرجع قضية الاتجار بالاقامات والبشر الى المربع الاول، وان هذه الاختراقات تشكل خطرا على سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان، وحقوق العمالة في المحافل الدولية، مضيفا أن الوزيرة أعطت الضوء الاخضر لمباحث الهجرة بتحديد مواطن الخلل وتحديد المتورطين من موظفي الشؤون وقياداتها في عمليات الاتجار بالبشر والإقامات.