لبنان: سلام يقترح المداورة بين الطوائف في الوزارات

نشر في 18-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 18-04-2013 | 00:01
No Image Caption
السفير السوري ينفي تلقيه رسالة احتجاج... ويتهم «النصرة» بقصف لبنان
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام أمس عدم تمسكه بمنصبه، مشيراً الى أنه لا صحة للتشكيلات الحكومية المتداولة في الإعلام.

وشدد سلام، في كلمة له أمام وفد نسائي، على أنه يجب على الفرقاء السياسيين إكمال الإجماع الذي تحقق في تسميته من خلال تسهيل التأليف، لافتاً إلى أنه يسعى إلى تثبيت مبدأ المداورة في كلّ الحقائب الوزارية، لا أن تكون أي وزارة حكراً على طائفة محدّدة.

وأشارت أوساط سلام إلى انه «لم يصل بعد إلى مرحلة الأسماء والحقائب»، مبينة أن «الاتصالات التي ستتكثّف في اليومين المقبلين قد تؤدي الى بدء بلورة هذا التوزيع».

وشددت الأوساط على أن «الفصل بين مساري التشكيل وقانون الانتخابات يؤدي إلى الإسراع في الحكومة»، مؤكدة أنه «إذا حصلت حلحلة ما بشأن القانون الانتخابي، فستنعكس إيجاباً على مسار التأليف، إذ عندئذ يتضح ما إذا كان دور الحكومة انتخابياً أم أن عمرها سيطول، بما يؤدي الى توليها العديد من الملفات».

إلى ذلك، نفى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم، أمس بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، تلقي أي رسالة احتجاج من منصور، على خلفية الاعتداءات السورية الأخيرة على الحدود.

وزعم علي أن «سورية هي التي تتعرض للنيران ويسقط فيها ضحايا وتتلقى مسلحين وانتهاكات للسيادتين اللبنانية والسورية»، مشدداً على أن «سورية لم تقصف لبنان بل ردت على مصادر النيران». وقال إن «ما تعرضت له بلدة القصر وحوش السيد علي من عمل جبهة النصرة»، لافتاً إلى أن «جرود عرسال كانت ضحية الإرهابيين». ونقلت معلومات صحافية عن منصور قوله إن «آخر مذكرة احتجاج أرسلت إلى الخارجية السورية كانت منذ أسبوع تقريباً».

في موازاة ذلك، أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني امس قرارا يتضمن مصادقته على نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد الماضي. ورد رؤساء الحكومة السابقون في اجتماع عقد في السراي الكبير بدعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على قباني، مؤكدين «موقفهم الثابت من أن ما قام به سماحة المفتي أتى مخالفاً للأصول والقواعد كافة، ولا سيما منها المتعلقة بالنصاب وكيفية اجراء الانتخاب، وبالتالي سيبقى كل ما قد ينتج عن هذا الإجراء المخالف للقانون باطلاً بطلاناً مطلقاً».

back to top