«الكردستاني»: لا عودة إلى بغداد ما لم نحصل على مطالبنا أو ضمانات

وزير الأمن الإيراني يجول على القيادات لبحث الأزمة

كشف النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محمود عثمان أمس أن التحالف الكردستاني يُعِد رسالة بشأن الوضع السياسي ومعالجته، يقدمها إلى "التحالف الوطني" الذي يجمع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري.

وقال عثمان، في اتصال مع "الجريدة"، إن القوى الكردستانية ستبعث بهذه الرسالة خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن مضمونها لا يختلف عن مضمون الرسائل السابقة التي أرسلها التحالف، والتي تتضمن المطالب الكردية والالتزام بتطبيق الدستور.

وأوضح أن مقدمة تلك المطالب وركنها الأساسي يتمثلان في العودة إلى مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والالتزام الكامل بالتوافق والتوازن، مشدداً على أن الرسالة "تتزامن مع قرار تعليق النواب والوزراء الكرد عملهم في بغداد، والذي لن نتراجع عنه".

وماذا إذا لم تستجب بغداد لتلك المطالب؟ أجاب عثمان: "كل الخيارات ممكن تنفيذها، لكن لا عودة لوزرائنا ونوابنا إلى بغداد، ما لم يتم تحقيق العديد من مطالبنا، أو نحصل على ضمانات معينة".

وأكد عثمان أن "الأزمة لا تقتصر على المشاكل بين بغداد وأربيل، أو أزمة التظاهرات، بل هناك مشاكل كثيرة بين الكتل السياسية، يمكن حلها إذا استطاعت الكتل نفسها تطبيق الدستور والاتفاقات المبرمة بينها".

يذكر أن رئاسة إقليم كردستان العراق أعلنت أمس الأول استمرار مقاطعتها لبغداد احتجاجاً على مواقف المالكي وكتلته "دولة القانون" و"التحالف الوطني" من الأزمة السياسية الحالية.

على صعيد آخر، بحث نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أمس مع وزير الأمن الإيراني حيدر صالحي والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في بغداد مع صالحي، العلاقات الثنائية والأزمة السياسية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان لمجلس النواب أن النجيفي أبدى قلقه من "الوضع الحالي في العراق، لاسيّما العلاقات بين المكوّنات"، مشيراً إلى "وجود أخطاء كثيرة وكبيرة تمارَس من قبل الحكومة ضد المكوّنات الأخرى، وحتى داخل المكوّن الواحد".

وأكد النجيفي أنه "لن يكون هناك استقرار من دون إرساء العدالة الاجتماعية، والتعامل مع أفراد الشعب من دون تمييز وتفريق".

وحذّر من أن "الفوضى إذا ما سادت في العراق فإنها ستؤثر سلباً على المنطقة برمّتها، وتحترق بأرضها وناسها، وهناك تجارب وشواهد سابقة".