«لجنة البلدي» توافق على تخصيص موقع لمنطقة جمركية خارج الشعيبة وآخر لمواقف بالشويخ

تاكيداً لما نشرته "الجريدة" في عدد سابق لها، وافقت اللجنة المكلفة ادارة شؤون المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء أمس الأول على قرارات كانت قد رفضت في المجلس البلدي السابق.

وقد اجتمعت اللجنة برئاسة المستشار وائل العسعوسي لسفر رئيس اللجنة بالأصالة أحمد الصبيح، ووافقت على تخصيص موقع للصادرات والواردات ومنطقة جمركية لوزارة المواصلات "مؤسسة الموانئ الكويتية" خارج منطقة الشعيبة الغربية بمساحة 810706 م2 بين طريقي الفحيحيل والملك فهد السريعين، بعد ان رفضه المجلس البلدي السابق.

ولم تقف اللجنة عند هذا الحد بل وافقت ايضا على الطلب المقدم من المجلس الأعلى للبيئة بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 19 ألف متر وذلك في المنطقة الفاصلة بين بيت عبدالله والبحر لخدمة أهالي وأطفال مركز العناية حيث طالبت البلدية بضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ حتى لا تتعارض خدماتهم مع الموقع الذي تم تخصيصه لصالح المجلس الأعلى للبيئة.

وقد ألغت اللجنة قرارا للمجلس البلدي السابق حيث قال الأمين العام للمجلس البلدي بالوكالة يوسف الصقعبي إن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من وزارة المالية بضرورة إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بطلب تخصيص موقع لإحدى شركات الاتصالات على أن يتم تخصيص الموقع لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بمنطقة الشويخ الإدارية وذلك لسد النقص في احتياجات المنطقة من مواقف سيارات.

تعديل

وذكر أن اللجنة وافقت على تعديل أحد البنود من قرارت المجلس البلدي بحيث يتم  تجهيز مختبر فحص المواد الغذائية بالسوق المركزي للخصار والفواكه بالصليبية للقيام بالفحص الكيميائي والميكروبيولوجي مع حذف الفحص الاشعاعي على أن يقوم المختبر بفحص المواد الغذائية  الواردة للسوق.

ويتكون المشروع من مبان إدارية لمؤسسة الموانئ والإدارة العامة للجمارك ومباني امن وبوابات ومركز للقيادة والسيطرة والتحكم بالأمن ومهاجع ومنطقة تفتيش ومستودع جمركي عام وثلاثة مكاتب إدارية لغرفة التجارة والصناعة.

كما تشمل المباني مباني ادارية للجمارك والموانئ والمقاولين وقاعات اجتماعات وصالة متعددة الاغراض ومكاتب ادارة للوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بلدية الكويت (إدارة التغذية)، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الاعلام، وزارة المواصلات (مكتب للبريد) والهيئة العامة للصناعة، ومكاتب لمخلصي الجمارك، ومصلى وفرعين للبنوك على الأقل، وعيادة طبية ومركز أسعار وكافيتريا عامة.

وقال الصقعبي ان اللجنة وافقت على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة بالتصريح بإضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد وذلك لصالح مقاول مشروع انشاء وإنجاز وصيانة طرق ممرات علوية وصرف صحي ومجاري مياه أمطار، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى لمشروع الجهراء حيث أكدت البلدية أنها اشترطت ألا تستخدم قطعة الأرض التي تم تخصيصها في غير الغرض الذي خصصت له وأن يتم تسليمها إلى البلدية فور الانتهاء من أعمال المشروع.

وبين الصقعبي أن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من وزارة التربية تخصيص موقع بمساحة 8000 متر مع مواقف سيارات بمنطقة المهبولة "نظام هندي"، وشددت على ضرورة الالتزام بقرارات البلدية الصادرة في هذا الشأن والخاص بضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ حتى لا تتعارض خدماتهم مع الموقع الذي تم تخصيصه.