الكندري يسأل الوزراء عن عدم تنفيذ أحكام قضائية

تقدم مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني الى جميع الوزراء عن الأحكام التي صدرت بحق او لصالح الوزارات والجهات التابعة لها ولم تنفذ وسبب عدم تنفيذها وكذلك الاستفسار عن قيام الوزارات باستئناف وتمييز هذه الأحكام من عدمه.

وبين النائب د. الكندري أن الدستور الكويتي نص في المادة 165 من الدستور الكويتي على كفالة حق التقاضي للناس، لافتا الى ان محاربة الفساد الإداري على رأس الأولويات التي يجب ان تضطلع بها الحكومة، "ولا يوجد دليل على وجود مسؤولين حاضنين للفساد أقوى من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، ونحن في أمس الحاجة لتطبيق القانون عليهم، فما قيمة الأحكام القضائية إن لم تنفذ؟".

وأضاف الكندري أن "الامتناع عن تنفيذ الأحكام له تأثير سلبي مباشر على قناعات المواطنين بدولة القانون، ومن ثم اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد بالقضاء وهو ما يمثل جريمة يجب أن يعاقب عليها الممتنع عن تنفيذ هذه الأحكام".