أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن مجلس الوكلاء وافق في اجتماعه أمس الأول على مقترح وزارة الشباب بشأن إسناد عملية ادارة المقاصف المدرسية في المرحلة الثانوية الى الطلبة، مشيرة الى ان الهدف من ذلك هو تعزيز حس المسؤولية والاعتماد على النفس لدى الطلبة، اضافة الى تنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية والتجارية.

Ad

وقالت الوتيد عقب اجتماع الوكلاء الذي ترأسه الوزير الحجرف، ان المقترح حول الى قطاع الانشطة لدراسة آلية تطبيقه وكيفية حساب الميزانية وما إلى ذلك، مشيرة الى إمكانية منح الطلاب رواتب مقابل العمل الذي يؤدونه.

وأضافت انه خلال فترة الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات مرت على "التربية" مواقف صعبة جدا إﻻ أن قيادييها تعلموا منها الكثير، لا سيما على مستوى لائحة الاختبارات التي تحتاج إلى التطوير والتوضيح، كما كشفت هذه المواقف عن إصرار "التربية" على محاربة كل أنواع الغش والمتورطين فيه من أصحاب النفوس الضعيفة الذين أساؤوا إلى تاريخ الوزارة، مشيرة إلى استمرار حملة ﻻ للغش حتى القضاء عليه.

وأوضحت أن قطاع الشؤون القانونية قطع شوطا كبيرا واشتغل بصورة جيدة في قضايا التحقيقات المرتبطة بدعاوى تسرب الاختبارات والاجوبة النموذجية والغش الجماعي والغش الفردي، ﻻفتة في الوقت نفسه إلى أن الوزارة جادة فعليا بإعادة النظر بهذا الشأن والتوجه نحو استحداث إدارة خاصة بالامتحانات، بحيث يكون العاملون فيها متفرغين لأعمال الكنترول والاختبارات والمطبعة السرية، مبينة أن الوزارة تبحث حاليا مسألة اختيار أرض من اراضيها تكون مناسبة الموقع لإنشاء كنترول "التربية" ما يضبط العمل وسلامة الاجراءات المختلفة الخاصة بالامتحانات، وذلك الى جانب جديتها في تطبيق مشروع التصحيح الالكتروني التي تنتظر كلفته من الشركة المختصة.

وذكرت الوتيد انه تم الاتفاق على مقترح قطاع التعليم العام الذي يقضي بزيادة السلفة النقدية لمراكز تعليم الكبار (محو الأمية) من 250 إلى 500 دينار، بالاضافة الى الموافقة على زيادة المكافآت المالية للعاملين في مراكز رعاية المتعلمين بناء على طلبهم من 10 دنانير إلى 13 دينارا للحصة التدريسية الواحدة تشجيعا لهم.

وأشارت إلى اطلاع مجلس الوكلاء على الكتاب المقدم من وكيل قطاعي الشؤون القانونية والإدارية على أساس منح اصحاب المؤهلات حملة الدكتوراه والماجستير متخصصي التقنيات والمكتبات بدل شهادة 250 دينارا، أسوة بأصحاب التخصصات العلمية، مؤكدة ان الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن لمعرفة رأيه بمدى استحقاقهم لهذا البدل.

 وفي ما يخص الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أكدت الوتيد انه تم الايعاز الى قطاع الشؤون الادارية لتقديم تقرير كامل يشمل كل التفاصيل الخاصة بالكوادر البشرية التي تعزز العمل الميداني من الهيئة التمريضية والعمالة، على ان يزود مجلس الوكلاء بالتفاصيل الأسبوع المقبل.

وحول ما يتعلق بإحالة أصحاب الوظائف الاشرافية الذين تجاوزت خدمتهم الثلاثين عاما، أكدت الوتيد أن الوزير الحجرف لم يتطرق إلى هذا الملف بتاتا خلال الاجتماع.