بيئة عمل عضو البرلمان

أول العمود: لماذا لا نسمع آراء الطلبة فيما يتم من تعديل على المقررات الدراسية من خلال منبر تلفزيوني تعده وزارة التربية؟

***

منذ أول جلسة حضرتها في مجلس الأمة وكانت في أبريل 1985، جلسة استجواب وزير العدل الأسبق الشيخ سلمان الدعيج، حتى هذا الحين لم ألحظ تطوراً نوعياً في بيئة عمل عضو مجلس الأمة. هناك اتهامات شعبية وهجوم على العديد من النواب بعضها صحيح وفعلي، وبعضها مجرد تجنٍّ أو اتهامات مرسلة بالوكالة من أطراف مأجورة، وبعضها يأتي باسم المنافسة السياسية بين النواب أنفسهم.

لكن من النادر أن تطرح المشاكل التي تواجه عضو البرلمان وتجعل كثيرين منهم أسرى وضع سياسي غير صحي تنقصه كثير من الأساسيات. أحاول هنا أن أجمع بعض عناصر هذا المشهد:

عضو مجلس الأمة وقبل أن يصبح عضواً لا يجد تنظيماً سياسياً رسمياً أو تمويلاً تعاونياً يدعم نشاطه السياسي، ما يضطره إلى الترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الأهلية واستغلالها في نشاطات كان يمكن أن يؤديها لو أن هناك تنظيماً حزبياً، وهذا أحد أسباب تخريب العمل التعاوني والأهلي وتسييسهما.

أما مسألة الصرف على نشاطه الاجتماعي/ السياسي فهي رهن ملاءته المالية الذاتية، أو انتمائه لتيار سياسي له ذراع مالية، أو أن يكون متبنياً من قبل شخصية ثرية ذات طموح، وفي ذلك تقييد كبير لكثير ممن لهم الرغبة في خوض انتخابات البرلمان خصوصاً الشباب منهم اليوم.

مطلوب من عضو مجلس الأمة أن يكون آلة إعلامية لذاته من خلال جولاته الدورية على عشرات الدواوين بل والمئات في دائرته الانتخابية قبل وأثناء العضوية، وهي عملية مرهقة يتحمل منها النقد لشخصه ولعمله من عامة الناس، وربما كانت انتقادات مبالغ فيها على افتراض أنه "سوبرمان" الدائرة الانتخابية. وقد زاد هذا العبء بعد إقرار حق المرأة السياسي وتوسع أعداد الناخبين.

عضو مجلس الأمة يعمل في بيئة غير مستقرة برلمانياً، فقد حُل المجلس 7 مرات اثنتان منها بشكل خارج عن الدستور، فيما أبطل مرتين من قبل المحكمة الدستورية في أقل من سنة! وهو مسلسل بدأ منذ عام 1967 ولم ينته. ولا شك أن هذا الوضع المهلهل يجرح عملية التراكم المطلوبة للتنمية السياسية.

وفي ظل الوضع المرضي المصطنع للخدمات الحكومية، يضطر العضو أن يدخل في دوامة مع الوزراء لتسيير احتياجات ناخبي دائرته، وهو ما يؤدي إلى استثمار الحكومة لبعضهم في مواقف سياسية قد لا تسر الناخبين في نهاية الأمر، وهو مشهد أقرب إلى أن يكون فكاهياً.

بعد نجاح العضو في الانتخابات يجد نفسه أمام نظام عمل غير مواتٍ من ناحية العمل الاستشاري والبحثي والمعلوماتي الذي يدعم قراره التشريعي والرقابي، لذلك تطفح على السطح كثرة الأسئلة البرلمانية، وهي الوسيلة الأكثر استخداماً للحصول على المعلومة والأكثر سبباً في التوترات مع الوزراء بسبب التأخير في الردود.

عضو مجلس الأمة يقع ضحية المواقف الملتبسة لشخصه بسبب عدم وجود قوانين للذمة المالية والنزاهة وعدم تعارض المصالح، وهو وضع يلون الوضع السياسي بمصطلحات قاسية ضد كثيرين منهم قد تكون قريبة من الصحة- بمن فيهم الوزراء- لكن يلزمها أحكام قضائية نهائية.

هذه بعض ملامح بيئة عمل عضو مجلس الأمة التي لم تتغير منذ عقود، فعن أي تنمية سياسية نتحدث اليوم؟