مصر: مليونية في «التحرير» ومجلس الشورى يقرّ «الانتخابات»

على وقع دعوات المشاركة في تظاهرات "محاكمة النظام" والعصيان المدني اليوم، واصلت المعارضة المصرية ضغطها على الرئيس محمد مرسي من أجل إقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني سواء تولى مرسي رئاستها بنفسه أو بقيادة شخصية وطنية محايدة، مع توفير ضمانات لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.

وطالب القيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني" رئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى بتولي مرسي تشكيل حكومة إنقاذ، بالإضافة إلى مهامه الرئاسية، على أن تضم كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.

 المتحدث الرسمي باسم الجبهة أحمد البرعي قال لـ"الجريدة" إن "تصريحات موسى تعبر عن موقفه الشخصي"، مضيفاً أن "مطالب الإنقاذ واضحة وهي تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية مستقلة سواء كان من جبهة الإنقاذ أو جماعة الإخوان المسلمين".

في السياق، قال نائب رئيس حزب "النور" السلفي أشرف ثابت: إن "الحزب يسعى إلى إقالة قنديل"، وهو ما عززه المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية خالد سعيد قائلاً لـ"الجريدة": "الحكومة التي يجب تشكيلها في الوقت الراهن لابد أن تكون تكنوقراط تضم كفاءات متخصصة، فضلاً عن رجال أعمال محل توافق سياسي".

ووافق مجلس الشورى، في جلسته أمس بصفة نهائية على التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات. إلا أنه أدخل نصا مقترحا من لجنته التشريعية، يسمح بموجبه بالترشح للانتخابات للمعتقلين سياسياً في ظل النظام السابق، والذين تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية، على الرغم من تحذير ممثل الحكومة خلال الجلسة من وجود شبهة عدم دستورية في النص.

كما وافق المجلس على التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والتي تضمنت إضافة 48 مقعداً جديداً لـ6 محافظات، ما يرفع عدد أعضاء البرلمان المقبل إلى 546 بدلاً من 498 عضواً.

بدورها، حاولت الرئاسة استيعاب الغضب الشعبي، بتسريب أخبار عن قرب إلقاء مرسي خطابا لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وإعلان حزمة من الإجراءات الجماهيرية على رأسها حسم مصير الحكومة في "خطاب غير مسبوق"، يراهن مرسي أن يكسبه تأييداً شعبياً.

مليونية وعصيان

في المقابل، تصاعدت دعوات العصيان المدني اليوم التي أيدها حزب "التحالف الاشتراكي" وعدد من القوى السياسية والحزبية، في حين واصل أهالي مدينة بورسعيد مشاركتهم في اليوم الخامس من العصيان المدني، وكان لافتاً خروج أهالي المدينة في مسيرات حاشدة رددوا خلالها هتافات معادية للرئيس وجماعته.

وأنهت 24 حركة ثورية وحزبية استعداداتها للمشاركة في مليونية "محاكمة النظام"، للمطالبة بتطهير القضاء والداخلية والإطاحة بالنائب العام ووزير الداخلية الحالي، والقصاص لدماء شهداء الثورة والشهداء الذين سقطوا بيد بلطجية الداخلية في عهد مرسي.

أزمة النائب العام

في غضون ذلك، يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند جمعية عمومية طارئة اليوم بدار القضاء العالي لبحث تداعيات أزمة أعضاء النيابة العامة مع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم.

وقال عضو مجلس إدارة النادي المستشار سامح السروجي لـ"الجريدة": إن "الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات التصعيدية ضد طلعت، على خلفية اتهامه بالتدخل في سير التحقيقات التي يجريها أعضاء النيابة العامة في أحداث قصر الاتحادية".

ولفت السروجي إلى أن هناك اقتراحاً بالتصويت على مقاطعة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة للمستشار طلعت، وأضاف: "القضاة سيؤكدون خلال الاجتماع على استقلال القضاء وعدم تسييسه لمصلح أي تيار".

وكشف مصدر قضائي لـ"الجريدة" عن أن الزند سيوجه الدعوة خلال الجمعية العمومية إلى الاتحاد العالمي للقضاة لعقد مؤتمره المقبل في مصر، في إطار مساع لتدويل أزمة القضاة وإجبار السلطة التنفيذية على عدم التدخل في الشأن القضائي.