«اتحاد الجمعيات»: حملة شرسة من نواب لتدمير الحركة التعاونية

قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان إن "الدعوات التي أطلقت أخيراً لتهميش أعمال لجنة الأسعار والحد من صلاحياتها تكشف بكل جلاء ووضوح انتصار بعض النواب لفئة التجار، الذين يحاولون بشتى الوسائل الطعن في جهود الاتحاد لتوحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية، والتخفيف عن كاهل المستهلك والوقوف إلى جانبه".

وأضاف السمحان في تصريح صحافي أمس "ان الاقتراح المقدم من أحد النواب بقصر دور الجمعيات واتحادها على توفير احتياجات المستهلكين وخدمة الأعضاء ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع، ورفع كتب إلى وزارة التجارة لمتابعة الأمر وإيجاد الحلول العملية لتوفيرها، إضافة إلى تضمين المقترح اتهامات مباشرة للاتحاد بالتعدي على اختصاصات التجارة في ما يتعلق بالتسعير، دليل على عدم الاطلاع على كتب الوزارة ومراسلاتها"، مستغربا وجود حملة شرسة غير مبررة يشنّها نواب بهدف النيل من إنجازات "الاتحاد"، وتدمير الحركة التعاونية التي مضى على تأسيسها 50 عاما.

لجنة الأسعار

وذكر السمحان أنه "بناء على القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008، بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008، بشأن مراقبة الأسعار، وعلى ما اقتضته مصلحة المستهلك، تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار والشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات، لوضع اللوائح والضوابط لمتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، وتنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد المباشر للسلع".

 وأوضح أن اللجنة لم تكن يوماً متجنية على أحد في قراراتها، "فهي تقوم بعمل دراسة شاملة على الأسعار، وتضع الضوابط المناسبة لزيادتها، وقد ألزمت جميع الشركات بتقديم مجموعة من المستندات لقبول دراسة طلب الزيادة"، لافتا إلى أن أغلبية السلع التي تمت زيادة أسعارها في الفترة الأخيرة لم تجاوز الزيادة الـ10 في المئة، ما يؤكد أن "الاتحاد" لا يعمل ضد التجار، وإنما يراعي مصلحة جميع الأطراف.

تعد كبير

وأضاف السمحان "في ما يتعلق بتسعير السلع والاتهامات غير المبررة بالتعدي على اختصاصات "التجارة"، فإن الوزارة خولت "الاتحاد" القيام بتسعير السلع عبر كتاب رسمي تم توجيهه إليه، ولم نقم بالتعدي على اختصاصات أي جهة، إنما نأسف للتعدي الكبير والبيّن الذي يمارس ضدنا خلال هذه الأيام، الذي لا يرتبط بأي مصلحة عامة".

 وأشار إلى أن المقترح تضمن الكثير من المغالطات العلمية، "فهل يصدق أحد أن الدولة وفرت للجمعيات التعاونية كل شي مجانا؟!، متسائلا إذا كانت الدولة قامت بذلك فلماذا تقوم أملاك الدولة بأخذ مستحقات مالية من الجمعيات التعاونية أضعاف ما تأخذ من الجهات الأخرى؟، ولماذا تضمن قانون التعاون (24/1979) تخصيص 25 في المئة من عوائد الجمعيات التعاونية لدعم التنمية الاجتماعية والمشروع القومي؟.