مجلس الوزراء يستنكر الاعتداء على مسجد البحارنة
استنكر مجلس الوزراء المجلس الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية، داعياً إلى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين أبناء الشعب الكويتي الواحد.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الإعلام ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة إدارية مشتركة بشأن المشاريع الإسكانية برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال العامة، وزارة المواصلات، الهيئة العامة للبيئة، الإدارة العامة للإطفاء، الإدارة العامة للمرور، وإدارة الفتوى والتشريع، على ألا يقل التمثيل في اللجنة المذكورة عن وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه لتسريع تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وجاء البيان كالآتي:عقـد مجلـس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي صبـاح اليوم في قاعة مجلـس الوزراء ـ بقصر السيف برئاســة معالـي الشيخ / أحمد حمود الجابر الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشئون مجلــس الوزراء ووزيـــر الدولة لشئون البلديــة الشيخ / محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي :استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس / ماهندا جاباسكا - رئيس جمهورية سيريلانكا ، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين .كما طمأن معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ / أحمد حمود الجابر الصباح المجلس على نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح ، كما بين معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية لسموه سؤال معالي الوزراء عن صحته ونقل تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء وشكره وتقديره للسادة الوزراء لسؤلهم عن صحة سموه ، وكذلك كل من سأل عن صحته ودعواتهم الصادقة وعميق الامتنان والتقدير للجميع . ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من السيدة / سوفي لي راي - الرئيس التنفيذي لمنتدى الرائدات وسيدات الأعمال ، والمتضمنة الدعوة لحضور المنتدى السنوي الخامس للقيادات النسائية بالشرق الأوسط وأفريقيا ، والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 29 - 30 مايو 2013 .كما شرح معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ / أحمد حمود الجابر الصباح للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد صاحب الجلالة / موهاتو سيسو - ملك مملكة ليسوتو مؤخراً ، ونتائج المباحثات التي تمت بين الجانبين والتي استهدفت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين .ثم اطلع معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ / أحمد حمود الجابر الصباح المجلس على ملابسات الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية ، كما أفاد بأنه لا يجوز المساس أو تدنيس بيوت الله أو إهانتها أو التعرض لممتلكاتها أو العاملين فيها بأي وجه كان ، وقد استنكر المجلس هذا الاعتداء الذي يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية ، ودعا المجلس إلى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين أبناء الشعب الكويتي الواحد ، مشدداً على ضرورة وأد الفتنة في مهدها وعدم الانسياق وراء هذه الأعمال التي تضر بأمن البلاد .كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشئون القانونية في اجتماعها رقم (7 - ب/2013) ، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الإعلام ، حيث جاء هذا المشروع لمعالجة أوجه القصور في القانون رقم (3/2006) في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (61/2007) بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الإعلام عن مواكبة تنظيم المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وغيرهم من الأنشطة ، وما تبع ذلك من زيادة مضطردة في طلبات الترخيص ، فقد أصبح حرياً إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم كافة أشكال الإعلام ، لا سيما في ظل خلو التشريعات القائمة من تنظيم لوسائل النشر الالكتروني ، وينظم هذا التشريع بصفة أساسية شروط وقواعد التراخيص ، فضلاً عن ضمانات التزام المرخص لهم بأحكام القانون والنظام العام والآداب ، بما يتفق مع حرية الرأي والتعبير بالحدود التي حرص الدستور الكويتي على رسمها لممارسة هذه الحرية ، ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المذكور أعلاه مكملاً لسلسلة التشريعات القانونية المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الإعلام ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.انسجاماً مع الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في الإسراع بتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية السكنية والإسراع في أسرع وقت وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، وتمشياً مع توجيهات مجلس الوزراء ، واستجابة لتوصيات لجنة الخدمات العامة والمرافق بمجلس الأمة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية ، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة إدارية مشتركة بشأن المشاريع الإسكانية برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الموضحة أدناه ، على ألا يقل التمثيل في اللجنة المذكورة عن وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه لتسريع تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية: (بلدية الكويت ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة المواصلات ، الهيئة العامة للبيئة ، الإدارة العامة للإطفاء ، الإدارة العامة للمرور ، إدارة الفتوى والتشريع) ، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بالقطاعين العام والخاص ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية ، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير نصف سنوية حول سير أعمالها والإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية .وقد تلقى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة السيدة / مارجريت تاتشر رئيس وزراء بريطانيا السابقة ، وإذ يستذكر مجلس الوزراء بكل التقدير والعرفان الدور البارز للفقيدة الراحلة ومواقفها الصلبة إزاء احتلال دولة الكويت ورفضها لهذا الاحتلال ، كما نوه المجلس بالجهود المتميزة التي بذلتها الفقيدة ، وكان لها أكبر الأثر في المساهمة في تحرير الكويت ودحر العدوان الغاشم عليها ، ثم عبر مجلس الوزراء عن أصدق تعازيه إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ، والى الحكومة والشعب البريطاني الصديق في هذا المصاب الجلل .كما بحث المجلس شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، كما عبّر المجلس عن خالص التهنئة لدولة الرئيس/ تمام سلام - بمناسبة تعيينه رئيساً للحكومة اللبنانية الجديدة ، متمنياً للبنان الاستقرار والتقدم والازدهار ، معرباً عن أمله في أن تلتئم كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع لبنان الشقيق ، وأن يشهد المزيد من التقدم والازدهار .