وقف الحسابات البنكية للمبرات المخالفة دون إنذار

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الوزارة جادة في وقف الحسابات البنكية فوراً لأي مبرة خيرية يثبت مخالفتها للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لافتا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي بتطبيق القانون ووقف الحسابات البنكية مباشرة لأي مبرة مخالفة.

وقال الصانع لـ"الجريدة" إنه سيتم وقف الحسابات البنكية لأي مبرة مخالفة دون إنذار مسبق، لاسيما أن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية، ناشدت مرارا وتكرارا القائمين على هذه المبرات تعديل أوضاعها وإزالة مخالفاتها، تارة عبر نشر إعلانات مدفوعة الثمن في الصحف المحلية، وأخرى عبر التصريحات الصحافية لمسؤولي الإدارة.

وشدد على أنه لا تهاون بعد الآن مع أي جهة خيرية تخالف القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، أو تشوه صورة العمل الخيري الكويتي وتضيع أهدافه المرجوة، لافتا إلى أن الخطوة القادمة التي ستتخذها الإدارة تقضي بسحب إشهار المبرات المُصرة على كسر القانون، وغض الطرف عن دعوات تعديل أوضاعها.

ثلاث حالات

وقال الصانع إن "هناك حالات ثلاث سيتم على أثرها وقف الحسابات البنكية للمبرات، بداية بغير الملتزمة بتقديم تقاريرها المالية والإدارية في موعدها المحدد، مرورا بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة الخاصة ببلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء، أو التي تستغل مقارها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، وصولا إلى المبرات التي جمعت تبرعات مالية عينية، أو التي دعت اليها عبر الاتصالات الهاتفية، أو الرسائل القصيرة (SMS)، أو عبر نشر إعلانات في الصحف المحلية، أو خلال اللقاءات التلفزيونية أو الإذاعية أو الصحافية، سواء بالتلميح غير المباشر للجمع، أو بالدعوة مباشرة، أو التي نفذت مشاريع خيرية خارج البلاد دون علم الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة"، مناشدا الجميع الالتزام بضوابط واشتراطات العمل الخيري، والعمل تحت مظلة القانون لا خارجها.

حقوق ضائعة

على صعيد آخر، أكد رئيس نقابة العاملين في "الشؤون" يحيى الدوسري مشاركة النقابة ممثلة في مجلس إدارتها في الاعتصام الذي سينفذه العاملون بمجمع دور الرعاية بعد غد الأحد، لافتا إلى أن الاعتصام المزمع تنفيذه في العاشرة صباحا يتزامن مع افتتاح وزيرة الشؤون لمركز فرح التخصصي لخدمة ورعاية وتأهيل كبار السن، داعيا موظفي الدور الى مساندة النقابة في اعتصامهم بالحضور والمشاركة، للمطالبة ببدلاتهم وحقوقهم الضائعة.

وقال الدوسري، في تصريح صحافي أمس، إن الاعتصام لن يقتصر على النقابة فقط، إنما سيحضره أمين سر اتحاد القطاع الحكومي عبدالعزيز ساري، والسكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ، مشيرا إلى أن النقابة أجرت اجتماعا مع رؤساء الأقسام في دور الرعاية، وقدمت مذكرة وافية إلى الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد المعضادي اشتملت على المطالب كافة، ليؤكد بدوره أن الوزارة بعثت كتبا عدة إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف كوادر العاملين في دور الرعاية، إلا أن عدم متابعة الشؤون الإدارية في الوزارة للأمر، أدى إلى إهمال هذه المطالب المستحقة.

وعن تفعيل قرار إحالة من أمضوا 30 عاما في العمل إلى التقاعد، تمنى الدوسري أن يتم مساواتهم مع القياديين الذين سيحصلون على راتب نصف شهر عن مدة خدمتهم، لافتا إلى أن عدد الموظفين الذي سيطالهم القرار سالف الذكر في وزارة الشؤون يقدر بنحو 400 قيادي.

وبشأن الهيئة العامة للقوى العاملة أوضح الدوسري أن وزيرة الشؤون ستعلن خلال أيام اسم مدير الهيئة، ونوابه، وسترفع هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.