مصر: اصطفاف شعبي خلف «تمرد»... و«الإخوان» تناور

بدأت معالم تظاهرات نهاية الشهر، في التكشف بعد أن اصطفت جبهة «الإنقاذ الوطني»، خلف حركة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي «تمرد»، وطرح سيناريوهات ما بعد مرسي، في حين تتحرك جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها على أكثر من صعيد، للقضاء على مساعي المعارضة.

وضعت المعارضة المصرية أمس اللمسات شبه النهائية لتظاهرات 30 يونيو الجاري، وسط تصاعد مخاوف من الدخول في دوامة الحرب الأهلية، بعد تصاعد اللهجة الحادة لحلفاء نظام الرئيس محمد مرسي من الإسلاميين، بقمع التظاهرات، واللجوء إلى العنف لحماية الشرعية، في مناخ محتقن اقتصادياً واجتماعياً.

وإزاء الغضب الشعبي، وضعت حركة «تمرد»، اللمسات الأخيرة استعداداً لتظاهرات نهاية الشهر، مؤيدة بجمع أكثر من 9 ملايين توقيع، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال منسق الحركة محمود بدر لـ»الجريدة»: «الحملة تنسق مع مختلف قوى المعارضة، كان آخرها لقاء مع مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي».

وبينما أعلن رئيس حزب «حياة المصريين» محمد أبوحامد، برنامجه لسحب الثقة من مرسي، كشفت جبهة «الإنقاذ» المعارضة، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، عن اصطفافها خلف «تمرد» في تظاهرات 30 يوينو، ودعمها في إطار ما وصفه المتحدث الرسمي لـ»الإنقاذ» عزازي علي عزازي، بالموجة الثانية لثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن مطلب الجبهة الوحيد حالياً هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت مصادر لـ»الجريدة» إن المكتب التنفيذي لـ»الإنقاذ»، اتفق على طرح بديلين للنظام الحالي، عقب نجاح تظاهرات 30 يونيو، الأول: تشكيل مجلس رئاسي مدني من 5 شخصيات بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخر عسكري، و3 من التيارات السياسية الرئيسية، يتولى إدارة البلاد مدة 6 أشهر، تجرى بعدها انتخابات رئاسية، أما السيناريو الثاني، فيقضي بتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد مدة 6 أشهر، يشكل خلالها حكومة تكنوقراط.

ارتباك إسلامي

ووسط دعوات متزايدة لإجراء استفتاء شعبي على انتخابات رئاسية مبكرة، قال ياسر محرز المتحدث الرسمي باسم «الإخوان المسلمين» إن من جاء بالصندوق لا يتغير إلا بالصندوق رافضاً الدعوات التي ترفعها المعارضة ضد الرئيس مرسي.

في السياق، أصابت تحركات المعارضة، جماعة «الإخوان»، بالارتباك، ودفعتها لإعلان حالة الاستنفار بين صفوفها، لبحث الخيارات المتاحة، بين تيار يرى ضرورة التهدئة واستيعاب المطالب الشعبية، وآخر مهيمن، اعتمد حزمة إجراءات قاسية لـ»تأديب المعارضة».

في السياق، وبينما دشنت «الإخوان» حزمة من الشائعات لضرب جبهة «الإنقاذ»، بعد تجاوز الجبهة أزمة لقاء القيادي بها عمرو موسى بنائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، دعا إسلاميون إلى تنظيم مسيرات حاشدة والتحصن في بعض المساجد، لاستباق تظاهرات المعارضة، والسيطرة على مداخل قصر «الاتحادية» الرئاسي.

وكشف المنسق الإعلامي لحملة دعم الرئيس مرسي «تجرد»، أحمد حسني لـ»الجريدة» أن الحملة بالتنسيق مع عدة قوى إسلامية، قررت النزول إلى الشوارع والميادين ابتداء من يوم 28 يونيو لمواجهة أيّ فوضى، وإمكانية البقاء في الشارع حتى استقرار الأوضاع، مشيراً إلى أن «تجرد» لن تسمح بالانقلاب على الشرعية.

تحركات «الإخوان» دعمها الحلفاء الإسلاميون، بعد أن أعلن مجلس شورى «الدعوة السلفية»، مساء أمس الأول، عن تأييده لمرسي، والتأكيد أن شرعيته خط أحمر لا يجب المساس بها، في ظل تصريحات من رموز التنظيمات الجهادية في مصر تهدد باللجوء إلى العنف حال الاعتداء على  الشرعية.

حياد

وفضلت المؤسسة العسكرية الاحتفاظ بمسافة كافية عن الأجواء السياسية المشتعلة، حيث قال مصدر عسكري لـ»الجريدة»: «إن القوات المسلحة لا تتدخل بالمشاركة في أيّ احتجاجات أو منعها، وأنه لا علاقة لها بدعوات التظاهر نهاية الشهر»، بينما قال المنسق العام لائتلاف قوات الأمن المركزي، الأمين فرج أحمد، إن جميع أفراد الأمن اتفقوا فيما بينهم على عدم تنفيذ أيّ أوامر تصدر إليهم من قيادات وزارة الداخلية للتعامل بـ»عنف» مع المشاركين في تظاهرات المعارضة.

وبينما يلتقي الرئيس مرسي اليوم عدة قوى إسلامية لبحث ملف أزمة تحويل إثيوبيا مجرى النيل، كمقدمة لمشروع سد النهضة، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأشهر حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي التحقيقات، حظر رفع اللافتات داخل المحكمة.