الأولويات النيابية... مشاريع حكومية مكدسة في اللجان

تواجه اللجان البرلمانية معضلة تحديد أولوياتها قبيل تقديمها إلى مكتب مجلس الأمة لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل للمجلس نهاية أكتوبر، إذ تعاني اللجان شحاً في التقارير والمقترحات النيابية على جدول أعمالها، باستثناء "ركام" من مشاريع بقوانين "حكومية" مكدسة على جداولها، منها ما هو حديث وقديم.

ثلاث لجان برلمانية فقط من أصل 10 لجان دائمة أعلنت أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، وجاءت جميعها مشاريع قوانين "حكومية"، بينما أجّلت لجنتا الداخلية والدفاع، والشؤون التعليمية تحديد أولوياتهما إلى الأسبوع المقبل، ودعت ثلاثة من الوزراء المعنيين بعملها لمعرفة وجهة نظر الحكومة في مصير مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس، في وقت لم تحدد بقية اللجان مواعيد اجتماعاتها إلى الآن.

إجازة المجلس

وما يثقل كاهل اللجان في تحديد أولوياتها هو الإجازة الصيفية لأعضاء المجلس، وهو ما ينعكس على عمل اللجان، فكل الاقتراحات بقانون وبرغبة التي أعلن النواب تقديمها ونُشِرت في وسائل الإعلام لم تناقشها أي من اللجان البرلمانية، وعلى رأسها لجنة الشؤون التشريعية التي تعتبر "مطبخ المجلس"، فضلاً عن لجنة الشؤون المالية، وذلك في المقترحات المتعلقة بزيادة الرواتب والعلاوة وما شابها من مقترحات مالية.

ويقول عضو لجنة الشؤون التعليمية د. خليل عبدالله إن جداول أعمال اللجان البرلمانية خالية كلها من المقترحات النيابية التي قدمت في المجلسين المبطلين (فبراير 2012 وديسمبر 2012)، وليس على جداول أعمالها سوى مشاريع قوانين ومقترحات مجلس 2009 المُنحل التي لم تناقَش، مبدياً اعتراضه على ما يسمى بـ"الأولويات" لأن ذلك أمر منوط بالحكومة من خلال تقديمها تصورات ورؤى لبرامج عملها، وليس منوطاً بعمل المجلس الرقابي والتشريعي.

وبين خليل انه "على ضوء تصورات الحكومات التي تقدمها في برنامج عملها نعمل على تشريع القوانين التي تتناسب مع رؤيتها في برنامج العمل".

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة" إن "جميع المشاريع بقانون المدرجة على جدول أعمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع، مشاريع حكومية قديمة، وعلى ضوء ذلك طلبنا دعوة وزيري الداخلية والدفاع إلى حضور اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمعرفة وجهة نظر الحكومة في هذه القوانين، ليتسنى لنا تحديد الأولويات بعدها"، موضحا ان المقترحات النيابية التي اعلن النواب تقديمها لم تنظر بعد من قبل اللجان المختصة.

وبين التميمي أن هناك قوانين تحتاج لإرسالها إلى لجنة الشؤون التشريعية للتأكد من صياغتها القانونية، فضلاً عن المقترحات المالية التي تحتاج لإرسالها الى لجنة الشؤون المالية قبل ارسالها الى اللجنة المختصة، موضحا ان اجازة المجلس الصيفية وتعطيل اللجان يعتبران عائقاً امام تحديد اللجان البرلمانية أولوياتها، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من مكتب مجلس الأمة التمديد الى نهاية سبتمبر لتتمكن اللجنة من تحديد أولوياتها.

لا وعود

وبذلك، تتضح الصورة جلياً بأن الأولويات النيابية التي ستعلن قبل بدء دور الانعقاد المقبل ليست إلا مشاريع قوانين حكومية، لا تحمل في طياتها أياً من القوانين الشعبية، من زيادات رواتب وعلاوة الأولاد وبدل الإيجار وغيرها، وأنها خالية من الوعود الانتخابية، ولن تحال القوانين إلى المجلس قبل بدء دور الانعقاد وأخذ دورتها بين اللجان البرلمانية قبل وصولها إلى قبة عبدالله السالم للتصويت عليها في مداولتيها الأولى والثانية.