رفعت وزارة الكهرباء والماء كشفاً حمل أسماء 12 شخصا إلى وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم تم ترشيحهم لتولي مناصب إشرافية في الوزارة، لاعتمادهم ثم رفعهم إلى ديوان الخدمة المدنية لترقيتهم.

Ad

وتضمنت الكشوف أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم شروط ديوان الخدمة المدنية، بعد إجراء مقابلات شخصية معهم والاطلاع على ملفاتهم الشخصية خلال العمل، لضمان تفادي طعون بقية الموظفين المنافسين على تلك المناصب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن المقابلات الشخصية تمت من دون إعلان تقديم طلبات الترقيات، أو عقد اللجان المخصصة لذلك، الأمر الذي يفتقد الشفافية التي كانت تتحدث عنها الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة في تسكين الشواغر تزيد من الطعون القضائية على الوزارة، مما يرجع العمل إلى النقطة الأولى من دون تقدم.

من جانب آخر، قالت المصادر إن نقابة العاملين في الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الوزير ومع قطاع الشؤون الإدارية في «الكهرباء»، للحديث حول هذا الموضوع، وتطبيق العدالة على الموظفين وعدم ظلمهم وهضم حقوقهم، حيث يعتبرون جميعاً تحت مظلة الوزارة، وهي مسؤولة عن أي تقصير تجاههم، مبينة أن الوزير وعدهم بتطبيق الإجراءات القانونية الواضحة في ما يتعلق بتسكين الشواغر الإشرافية، وذلك من خلال الأطر واللوائح التي حددها ديوان الخدمة المدنية، حفاظاً على حقوق الموظفين ومستوى العمل، والحد من الطعون ضد الوزارة وقراراتها الإدارية.