سحب الحزب العلماني الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وزراءه الثلاثة من الحكومة التي يقودها إسلاميون أمس، قائلا إن مطالبه بإجراء تغييرات في الحكومة لم تنفذ.

Ad

ويمثل قرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية انتكاسة أخرى لحكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي التي مازالت تواجه تداعيات اغتيال الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول في الحزب سمير بن عمر إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه اذا لم يتم تغيير وزيري الخارجية والعدل فإنه سينسحب من الحكومة.

وأضاف بن عمر أن هذا القرار لا علاقة له بقرار رئيس الوزراء تشكيل حكومة من التكنوقراط في إشارة الى نية الجبالي المعلنة تشكيل حكومة غير حزبية لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات.

في غضون ذلك، استبعد رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي حدوث انقسام في الحركة رغم الأزمة مع رئيس الحكومة والأمين العام للحركة حمادي الجبالي الذي قرر تشكيل حكومة تكنوقراط دون استشارة حزبه إثر اغتيال بلعيد.

وقال الغنوشي في تصريح صحافي أمس، "لن يحصل انقسام في النهضة" التي أكد أنها "متمسكة بمؤسساتها"، مضيفا:"النهضة صارمة في موضوع وحدتها، ولكن في داخلها هناك تدافع في الرأي، كل الآراء تسبح بكل حرية، ولذلك لا أرى أن وحدة النهضة مهددة".

وأكد أن الجبالي "شرح لحزبه القرار المتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط، وقدم مبررات اتخاذه وظروفه، لكن بالنسبة لنا في الحركة، هناك مبررات لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى نفس النتيجة التي وصل إليها".

وردا على سؤال حول تهديد الجبالي بالاستقالة من منصبه اذا فشلت جهوده في تشكيل حكومة تكنوقراط قال الغنوشي: "أنا لا اتمنى أن نصل إلى هذه الحالة، ولا أعتقد أن الظروف تسمح بذلك".

(تونس - أ ف ب، رويترز)