رفضت إلزام «هيئة الشباب» بـ 57 ألف دينار بشأن قانون الاحتراف

Ad

قضت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عادل بورسلي، بتأييد قرار مجلس الوزراء إحالة مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية السابق حامد السيف على التقاعد، وألغت حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار إحالته على التقاعد، وإعادته مجددا لوظيفته.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان محكمة الاستئناف اكدت في حيثيات حكمها، بعد تأييد قرار إحالة السيف إلى التقاعد، أن "قرار تعيين السيف مديرا لسوق الكويت للاوراق المالية غير مشروع أصلا، لبلوغه السن القانونية للتعيين، 65 عاما، وبالتالي فإن إدارة السوق كان يتعين عليها بالأساس عدم تعيينه في هذا المنصب لافتقاده أحد الشروط اللازمة للتعيين وهو شرط السن".

وقالت المصادر إن المحكمة أكدت انه "لما كانت الإدارة قد اتخذت قرار إحالته على التقاعد لبلوغه سن التقاعد بـ65 عاما، فإنها بذلك قد خلصت إلى ذات النتيجة في عدم الاستمرار في تعيين المستأنف ضده مديرا للبورصة، لانه أصلا فاقد لشرط السن"، ومن المتوقع أن يطعن دفاع السيف أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من "الاستئناف" والمطالبة مجددا بتأييد حكم محكمة أول درجة.

من جانب آخر، ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بمبلغ 57 ألف دينار، وقضت برفض الدعوى القضائية المقامة من نادي الشباب، والتي طالب فيها بمستحقات النادي من هيئة الشباب والرياضة المقررة لاحتراف اللاعبين.

وعلمت "الجريدة" أن محكمة الاستئناف ذكرت في حكمها أن "النادي لم يقدم ما يفيد عضوية اللاعبين، والتي يطالب فيها مبالغ مالية عنهم في الاتحاد الدولي، فضلا عن عدم وجود عقود بين النادي وبينهم، وعدم اطمئنان المحكمة لبعض الحالات الواردة في الدعوى، والتي من بينها زعم النادي بأن أحد المحترفين للعبة اسكواش يبلغ من العمر 46 عاما، وهو أمر لا يمكن الاطمئنان إليه من دون المستندات الدالة على احتراف هؤلاء اللاعبين".