الصالح: «قانون الإعسار» منظومة يحتاج إنجازها إلى سنتين وأول اجتماعات إعداده نهاية الشهر الجاري

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن قانون الإعسار منظومة متكاملة وليس مجرد قانون، فالقانون الخاص بالمعسرين مرتبط بخمس جهات أخرى، ودور الدولة فيه تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين، وله مراحل طويلة تمتد إلى سنتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى وهي تحديد شكل ونوع القانون قد انتهت بعد تكليف البنك الدولي بإعداده وتحديد المحاور الرئيسية له.

وأضاف الصالح خلال الندوة الأسبوعية للصالون الإعلامي الذي استضاف كلا من الشيخ مشعل الجابر رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، وبراك الصبيح مدير الهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى الوزير الصالح، أنه لا صحة إطلاقاً لما يُشاع عن التأخر في إعداد القانون، فالبنك الدولي تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء وليس "التجارة" لإعطائه الغطاء والدور اللازم، وسيعد منظومة القانون بالتعاون مع خمس جهات حكومية هي "العدل" و"الفتوى والتشريع" و"المالية" و"البنك المركزي" إضافة إلى "التجارة".

وأكد أن البنك الدولي عقد اجتماعاً له شمل عدداً من كبار القضاة العالميين المرتبطين معه، وتم تحديد الفترة من 24 حتى 28 من الشهر الجاري للاجتماع مع اللجنة التمثيلية للجهات الحكومية المعنية، وتقديم كل الملاحظات المتعلقة بمسألة المعسرين لتضمينها في الاجتماع معهم، موضحاً أن "التجارة" التي ستترأس اللجنة بانتظار ترشيحات بقية الجهات الأخرى لمن سيمثلها في اللجنة.

قانون الشركات الجديد

من جهة أخرى، قال إن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد يجري على قدم وساق، لكن هناك العديد من المواد المرتبطة بجهات رقابية أخرى مثل "المركزي" وغيره، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبتها وكذلك جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية مثل "المحاسبين" وغيرها لإعداد اللائحة للمواد المتعلقة بها، موضحاً أنه من المتوقع أن تنتهي نسبة منها خلال شهرين من الآن.

وأشار إلى أن ترتيب الكويت العالمي قد تراجع 15 مركزا في تقرير البنك الدولي الصادر بتاريخ 2/10/2012، ولذلك فإن الوزارة توجه تركيزها واهتمامها إلى معالجة ذلك بحيث ترتكز خطة الوزارة حاليا على تحسين بيئة الأعمال، وهذا عنوان العمل للمرحلة الحالية.

وأوضح أن العمل على تحسين بيئة الأعمال في الكويت سيكون من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: تحسين البنية التحتية، وبيئة الأعمال، والبيئة التجارية، وحماية المستهلك.

ولفت إلى أن الوزارة ركزت على إنشاء قطاع جديد، وهو قطاع الشؤون القانونية، لأن الوزارة تقع في منطقة تتقاطع فيها وتتقابل المصالح المختلفة طبقا لطبيعة عملها واختصاصاتها، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى وجود مثل هذا القطاع الذي يرأسه متخصصون، مشيرا إلى تفعيل قطاع الدعم الفني والتخطيط، وهو أيضا قطاع تم استحداثه لتطوير بنية الوزارة التحتية لتلبية التطلعات والسعي نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت.

وأوضح أن قانون الشركات الصادر مؤخرا يعتبر انجازا يسجل للوزارة "وأنا راضٍ عنه تماما وأتمنى أن يكون نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى توجه الوزارة إلى دعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى وتأثير في الاقتصاد بشكل عام، كذلك فإن قانون هيئة تشجيع الاستثمار تمت مناقشته مع الشيخ مشعل الجابر رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، وهو قانون متكامل لتطوير العملية الاستثمارية بكل قطاعاتها.

تسهيل الدورة المستندية

وأكد الصالح أنه "ستتم في الأيام القادمة مناقشة تشريعات تتعلق بتسهيل الدورة المستندية وتحسين البنية التحتية للبيئة الاستثمارية، وأن هناك قانونا لتأسيس هيئة للإشراف على التأمين لأهمية هذا القطاع الحيوي، وهذا ما قامت به الوزارة خلال الايام الماضية من خلال مناقشة القانونين مع اللجنة المالية البرلمانية، اضافة إلى ميكنة قطاع الشركات المتعلق بالاجراءات الادارية والدورة المستندية واصدار التراخيص من أجل التسهيل وتسريع هذا العملية"،مضيفا أنه تتم ميكنة عملية المراسلات بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات المعنية لمزيد من التسهيل في اصدار التراخيص والمعاملات الإدارية المختلفة.

وكشف أنه تم الانتهاء من مشروعات تتعلق بالقسائم الجديدة المطروحة في مناطق صبحان والشدادية والنعايم، فهناك 172 قسيمة في صبحان و1023 قسيمة في الشدادية و1866 قسيمة في الغنايم، إضافة إلى طرح مشروع لتخصيص قسائم للمستثمرين الأجانب وهو الآن تحت الدراسة.

أما بخصوص توعية المستهلك وحمايته فقال الصالح إنه تم تفعيل الخط الساخن 135 لتلقي كل الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري وغيرها من أمور حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من تطبيقات للهواتف الذكية من أجل تسهيل عملية حماية المستهلك، مما يجعل كل شخص "مفتشاً من خلال استطاعته تقديم الشكاوى عن المخالفات".

قصور في التشريعات

من جانبه، أكد الشيخ مشعل الجابر رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي على أن هناك قصورا في عملية جذب المستثمر إلى السوق الكويتية، وأيضا هناك قصور في القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، لكنه أشار إلى أن "هناك عملا متواصلا لدراسة مشروع قانون لتشجيع الاستثمار وتوطين المستثمرين الكويتيين وجذب الأجانب، ونأمل من وراء إقراره أن نحقق التطلعات المطلوبة".

وبدوره لفت براك الصبيح رئيس الهيئة العامة للصناعة إلى أن "أراضي منطقة الشدادية تم تخصيصها منذ عام 2004 لكنه مع تغير الحكومات واختلاف الرؤى نخسر الوقت وتتعطل المشروعات"، مؤكدا أن هناك تحركات واجراءات حقيقية يتم اتخاذها الآن بشكل مباشر لمعالجة كل أوجه القصور، ومنها على سبيل المثال أن الشركة غير الملتزمة يتم سحب المشروع منها مباشرة اذا ثبت عدم جديتها.

مداخلات

وشهدت الندوة عددا من المداخلات تناولت الكثير من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالوزارة وعملها وقدرتها على دعم وتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية، حيث تناولت المداخلات الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها، وصعوبة الحصول على الأراضى الصناعية، والمعسرين، والاهتمام بمهنة مراقب الحسابات لتحسن الأداء المالي للوزارات الهيئات، وميكنة الوزارة والشباك الواحد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي تعقيبه على بعض المداخلات أكد براك الصبيح رئيس الهيئة العامة للصناعة أن هناك بعض المشروعات الصغيرة تبدأ حرفية وتتحول إلى منشأة صناعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الهيئة تحاول دائما التعامل مع هذه المسألة فيما يتعلق بتصنيف المشروعات الصغيرة ودعمها.

أما بالنسبة للشباك الواحد فأشار الصبيح إلى أنه "موجود منذ فبراير 2012 بدعم من رئيس الوزراء ونعمل على تطوير بعض التفاصيل المتعلقة به، لكن آليات التنفيذ بها العديد من المثالب التي تتسبب في ضياع الوقت".

من ناحية أخرى، أشار الصالح إلى أن سرعة الربط بين قطاعات الوزارة المختلفة ممتازة، والأهم هو سرعة العمل على تحسين البنية التحتية لأنها شرط أساسي للتطوير، مضيفا أن "صعوبة الحصول على قسائم صناعية نعترف أنها أزمة فعلا، ولكننا نعمل بكل جد واجتهاد ونبذل كل ما في وسعنا للتغلب على ذلك وتوفير الأراضي اللازمة".

وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير الصالح إن كثيرا من المشكلات المتعلقة بالمبادرات ودعم المشروعات الصغيرة مرتبط بطبيعة الفكر الفردي المتعلق بالحفاظ على الوظيفة الحكومية الثابتة والقدرة على أخذ خطوة المبادرة، موضحا أن صندوق دعم المشروعات الصغيرة ليس مجرد صندوق به أموال يتم توزيعها على اصحاب الأفكار أو المشروعات الصغيرة إنما هو منظومة عمل متكاملة لدعم وتعزيز هذا القطاع وتنميته.

واختتم الصالح بتأكيده على تفعيل إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة للمزيد من التواصل مع السلطة الرابعة، مشيدا بدور الصحافة والإعلام في دفع وتعزيز العملية التنموية في البلاد.

علاقة «هيئة السوق» بـ «البورصة»

نفى الصالح ما يُشاع عن أن هناك علاقة «غير صحية» ما بين هيئة أسواق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكداً أن «هيئة السوق» أرسلت كتاباً أمس الأول إلى الصالح تطلب فيه أن يحدد موعداً للقاء يضم لجنة السوق لتوثيق وتوطيد العلاقات فيما بين الأعضاء، وتكثيف الجهود بين الجهتين في المواضيع المشتركة.