الملتقى الوقفي الجعفري ينطلق 11 فبراير برعاية الأمير ومشاركة عربية

نشر في 04-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 04-02-2013 | 00:01
الخرافي: إدارات «الأمانة» سخرت جميع إمكاناتها لخدمة الملتقى

برعاية سامية تنطلق في الحادي عشر من فبراير الجاري فعاليات الملتقى الوقفي الجعفري الرابع تحت شعار «الوقف... حضارة وأصالة».
أكد أمين عام الأمانة العامة للأوقاف د. عبدالمحسن الخرافي أن «الملتقى الجعفري يعمل بأحضان الأمانة ويحظى بأعلى رعاية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما يحظى بدعم كامل من الأمانة العامة للاوقاف، إذ تخصص له ميزانية ووفرت له كافة الإمكانات لأجل إنجاحه وتحقيق أهدافه والخروج به بالمظهر اللائق المشرف لدولة الكويت»، مشيرا إلى أن «الأمانة لا تتوانى عن دعم كل الملتقيات التي تساهم بشكل كبير في تنمية العمل الوقفي».

وأضاف الخرافي في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمقر الأمانة بمناسبة تنظيم الملتقى الجعفري الرابع أن «جميع إدارات الأمانة سخرت جميع امكاناتها لخدمة الملتقى والعمل على إنجاحه»، لافتا إلى ان «إدارة الوقف الجعفري واحدة من 21 إدارة تضمها الأمانة العامة للاوقاف وتعمل جميعها تحت لواء الأمانة، بالإضافة إلى كيانات أخرى تساهم في إنجاح الملتقى من خارج الأمانة وهي اللجنة الشرعية واللجنة العلمية»، مثمنا «دورهم في تنظيم الملتقى».

دعم مستمر

من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى د. صالح الصفار ان «الأمانة لا تألو جهدا في تيسير أعمال إدارة الوقف الجعفري ليأتي الملتقى الرابع تحت رعاية سامية من صاحب السمو»، موضحا ان «جميع الوزراء منذ تأسيس الوزارة لم يدخروا جهدا في توفير الدعم المادي والمعنوي إلى أبعد الحدود».

وأكد أن «الملتقى دليل على أن المجتمع الكويتى مجتمع واحد وأن إدارة الوقف الجعفري تعمل ضمن دائرة الأمانة العامة للاوقاف، لاسيما أن الملتقيات السابقة كانت تدور حول تعريف الوقف الجعفري وكيفية عمل الإدارة والإنجازات التي قامت بها منذ تأسيسها ما ساهم في زيادة الأوقاف الجعفرية والمبالغ المرصودة لها».

وأوضح أن «ملتقى تقنين الأحكام الوقفية بمعنى صياغة القوانين الوقفية طبقا لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية عبر عدة محاور الأول التنظيم الإداري والقانوني لأحكام الوقف الشرعية والثاني المنظور الفقهي الشرعي تجاه تقنين أحكام الوقف والثالث المنظور القانوني تجاه تقنين الأحكام الوقفية الشرعية».

تعاون كبير

من جهته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى د. أسامة الصايغ أن «اللجنة وضعت تصورا كاملا للملتقى ورفعت بعدها طلبا للجهات المسؤولة بالأمانة والتى أبدت تعاونها الكامل فخصصت ميزانية مقدارها 230 ألف دينار للملتقى تشمل مصروفاته من ضيافة وحملات إعلانية وخلافه»، موضحا أن «فعاليات الملتقى تستمر على مدار ثلاثة أيام بقاعة البركة بفندق كراون بلازا، وذلك بمشاركة ضيوف رفيعي المستوى من عدة دول مشاركة يأتي على رأسهم سماحة رئيس المجلس الانتقالي السابق بالعراق محمد بحر العلوم ومفتي مصر الشيخ علي جمعة، ورئيس ديوان الوقف الشيعي بالعراق صالح الحيدري وكذلك مفتي عمان سماحة الشيخ أحمد الخليل إلى جانب الكثير من المختصين والأكاديميين وكل من له علاقة بالوقف من المختصين».

back to top