تونس: الأزمة تتعمق والعنف يطل برأسه

بينما لاتزال الأزمة السياسية تتعمق في تونس، ألقت عملية اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة والقذائف الصاروخية بظلالها على الأمن والاستقرار، الذي تكافح سلطات هذا البلد لاستعادتهما بعد مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من فبراير في أول عملية اغتيال سياسية منذ عقود.

وقالت وزارة الداخلية أمس إن "قوات الأمن عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في مستودع بأحد المنازل الكائنة بالمنيهلة بولاية أريانة"، مضيفة أنها "ضبطت في المخبأ قذائف أر بي جي وبنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومواد متفجرة".

وفي حين أفادت وسائل إعلام بأن كمية الأسلحة المحجوزة هي الأضخم التي يتم العثور عليها قرب العاصمة تونس منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 13 شخصاً بينهم عدد من السلفيين المتشددين على خلفية هذه العملية.

وذكرت في بيان أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) مدعومة بوحدات مختصة من الأمن "تمكنت من إيقاف 13 نفرا من بينهم 11 تحصنوا داخل جامع النور بدوار هيشر من محافظة منوبة غرب تونس العاصمة".

وأوضحت الوزارة أن ستة من المعتقلين مطلوبون للعدالة من أجل تورطهم في جرائم "حق عام من قبيل العنف والسرقة والاعتداء على الأملاك".

وفي أكتوبر 2012 جرت اشتباكات عنيفة في دور هيشر، الذي يعتبر من معاقل التيار السلفي الجهادي في تونس، بين سلفيين وقوات الأمن انتهت بمقتل سلفي.

وفي ديسمبر 2012 قتلت الشرطة امرأة وأصابت زوجها بجراح خطيرة خلال عملية مداهمة لمنزل بدوار هيشر بحثا عن أسلحة وذخيرة.

وقال حزب «النهضة» الاسلامي، الذي ما زال يقدم الجبالي على أنه أمينه العام إن «الجبالي رفض إعادة تكليفه بالمنصب الذي استقال منه قبل يومين»، مضيفاً أن الحركة عقدت اجتماعاً أمس «لاختيار مرشح آخر يخلف الجبالي في رئاسة الحكومة».

بدوره، دعم حزب «المؤتمر» أحد شريكي «النهضة» في الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، تأييده مقترح الحركة تشكيل حكومة «ائتلافية» تضم ممثلين عن أحزاب سياسية و»كفاءات وطنية» غير متحزبة لتحل محل حكومة الجبالي.

(تونس - أ ف ب، رويترز)