«اقتحام المجلس»: تناقض في أقوال الشهود حول الواقعة

تميزت جلسة محكمة الجنايات أمس للنظر في قضية اقتحام مجلس الأمة بتناقض في أقوال شهود الواقعة، علماً أن المحكمة أرجأت إلى 15 الجاري جلسة استكمال السماع لـ4 شهود آخرين.

واصلت محكمة الجنايات أمس جلساتها في قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم على ذمتها 70 مواطناً، بينهم نواب سابقون ونشطاء، وشهدت جلسة المحكمة التي خصصت لسماع أقوال الشهود من حرس مجلس الأمة، وهم رئيس الحرس بسام الرفاعي وحرس المجلس عبدالله الهاجري وناصر فهد، تضارباً في أقوالهم أمام المحكمة، التي استمعت إلى أقوالهم، بناء على طلب هيئة الدفاع، قرابة الـ8 ساعات.

وأكد رئيس حرس مجلس الأمة اللواء بسام الرفاعي للمحكمة أنه لم يأمر بفتح باب مجلس الأمة للمتهمين، بل فتح جزءاً من الباب فقط للنائب السابق وليد الطبطبائي للتحدث معه، وبعد ذلك تدافع عدد كبير من المواطنين والنواب السابقين ودخلوا إلى المجلس، لكنهم لم يتعرضوا للحرس.

وقال إن «النائب السابق مسلم البراك دفع باب قاعة عبدالله السالم، ثم ترتب على ذلك كسر الباب ودخول المواطنين الى القاعة وإتلاف ما فيها»، مبيناً أن «المتهمين أخذوا أسلحة حرس المجلس بحجة أنهم خائفون أن يتم استخدامها ضدهم»، مضيفاً: «غير صحيح أني تلقيت أوامر بفتح الباب لهم من وزير الداخلية أو من جهات أخرى»، مضيفا أن النائب السابق فيصل المسلم كان يحاول تهدئة الشباب داخل المجلس ويطلب منهم الخروج.

وأكد الشاهد الثاني عبدالله الهاجري، وهو رقيب اول في حرس المجلس أنه كان مسؤولا عن الحراسة يوم واقعة دخول المجلس، وأنه تم وضع سيارة «وانيت» خلف الباب، مبيناً أن «رئيس حرس المجلس بسام الرفاعي هو من أمر بمنع فتح الباب، ثم تلقى اتصالاً هاتفياً، وبعده قال لي افتح الباب، ثم بعد ذلك قمت بإبعاد الوانيت، وأثناء ذلك أصبت بالخطأ زميلي ناصر العتيبي في رجله حيث كان موجودا خلف الوانيت، وبعد ذلك تم فتح الباب وقام المواطنون بالدخول إلى المجلس».

وأضاف «وأثناء ذلك التدافع أصبت، وتم نقلي إلى المستشفى، وذكر لي الطبيب أني ضُربت بجهاز صعق كهربائي، لأن بجسمي ذبذبات كهربائية، وأنا لا أعرف ما هي الوسيلة التي ضُرِبت بها أصلا لأني لم أشاهدها، ولا أعرف من قام بفعل ذلك، رغم أن هناك كاميرات سجلت»، مؤكدا أن «جميع الشوارع خارج مجلس الأمة كانت مسورة من قبل وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي دفع النواب والمواطنين إلى الدخول إلى مجلس الأمة».

وبسؤاله عما إذا كان عدد من المتهمين قاموا بحمل أسلحة أو «بسحب تقسيم السلاح» قال الهاجري إن «أحد أفراد الحرس سحب تقسيم السلاح استعداداً لأي اعتداء قد يحدث من أي طرف مسلح، وهو الأمر الذي لم يحدث».

ورداً على سؤال من «الدفاع» عما إذا كان قد فتح الباب للطبطبائي بحسب ما قال الرفاعي للمحكمة قال الهاجري: «ذلك غير صحيح، فبعد أن تجمع الناس لأكثر من ربع ساعة أمام المجلس وبعد أن انتهى الرفاعي من مكالمة هاتفية طلب مني فتح الباب، وأنا قمت بذلك تنفيذا لأوامره، وليس لطلب النائب السابق وليد الطبطبائي»، مضيفا أن «المسؤولين طلبوا مني أن أقول ذلك لدى التحقيق معي، وحاولوا الضغط كي أقول إن الطبطبائي والبراك هما من دفعا البوابة، وهذا غير صحيح، فالذي طلب مني فتحها هو الرفاعي».

أما الشاهد الثالث وهو ناصر فهد فقال إن «المواطنين لم يعتدوا على رجال الأمن، وإن أعدادا كبيرة دخلت منهم للمجلس بعدما كانوا موجودين في الخارج». كما استمعت المحكمة الى أقوال الشاهد الرابع بدر الحسن وهو من الأمن العام.

وحددت المحكمة في ختام الجلسة 15 الجاري موعداً للاستماع إلى أقوال 4 شهود آخرين.