منذ وصول الرئيس محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" إلى سدة الحكم، ظهرت للعيان محاولات لاستبدال المؤسسات الوطنية المصرية، لصالح مؤسسات يقودها عناصر من جماعة "الإخوان"، حتى لو لم تكن مصرية في الأصل، ما يعني أن الحديث عن "هيكلة" أجهزة الدولة قد يعني أيضاً اعتماد سياسات المؤسسات البديلة.

Ad

ووسط حديث متزايد عن تعيين آلاف من الجماعة في مراكز قيادية حساسة قريبة من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، على نحو ما عبَّر رئيس حزب "النور" السلفي يونس مخيون، نفى الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج استلام مؤسسة الرئاسة ملفاً من حزب "النور" يضم 13 ألف وظيفة تدعم فكرة أخونة الدولة.

في المقابل، ووفقاً لخبراء فقدت مؤسسات مصرية عدة جزءاً من رصيدها، ليتم استبدالها بأخرى، في عدة مجالات، بينها الإعلام والصحافة والأمن والخارجية.

فبينما تراجع أداء وزارة الإعلام المصرية التي يقودها الإخواني صلاح عبدالمقصود، عن متابعة أحدث الأخبار الصادرة عن مؤسسة الرئاسة، لصالح قناة "الجزيرة مباشر مصر" القطرية، والتي يشكل الإخوان غالبية العاملين بها، لوحظ استبدال "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية بوكالة "أنباء الأناضول" التركية، حيث عمد مسؤولون في الرئاسة إلى الإدلاء بتصريحات خاصة للوكالة التركية، على حساب الوكالة المصريَّة، التي أعلن بعض العاملين فيها تذمُّرهم أكثر من مرة.

في السياق، لاحظ مراقبون استبدال الكثير من مهام وزارة الخارجية المصرية، التي يقودها الوزير محمد كامل عمرو، بأداء مساعد الرئيس للشؤون الخارجية القيادي الإخواني عصام الحداد، مسؤول ملف العلاقات الخارجية في جماعة الإخوان، حيث سافر الحداد إلى الإمارات العربية المتحدة، بصحبة رئيس جهاز المخابرات المصرية، الشهر قبل الماضي، إبان أزمة ضبط خلية سرية من ثلاثة عشر شخصاً في الإمارات، أغلبهم من الإخوان، بتهمة العمل على قلب نظام الحكم.

وبينما أُعلن عن مشروع قانون لتقنين عمل "شركات الحراسة الخاصة"، اعتبره البعض بديلاً لوزارة الداخلية المصرية، قال المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، اللواء عادل سليمان، إن قانون "شركات الحراسة الخاصة" يسمح بتكوين شركات قد تكون تابعة لبعض التيارات السياسية، ويفتح الباب أمام تكوين ميليشيات خاصة، تكون بديلة لوزارة الداخلية.
شيماء جلال عادل زناتي مصر