ضبط خلية شراء أصوات لمرشح في «الثالثة»

• تضم 25 امرأة و11 رجلاً من المواطنين و7 مقيمين  

• 800 دينار للصوت و1500 للمندوب

• العوضي: مداهمة منزل في الجابرية تتم فيه العملية  

• العثور على قائمة بأسماء من باعوا أصواتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية مساء أمس الأول الأربعاء من ضبط خلية لشراء الأصوات في الدائرة الثالثة، مكونة من 25 امرأة و11 رجلاً، جميعهم مواطنون، إضافة إلى سبعة مقيمين مسؤولين عن شبكة الحاسب الآلي.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الجريدة" إن "المتهمين اعترفوا بأنهم يشترون أصواتاً لمصلحة مرشح، وأن المبالغ تختلف من صوت إلى آخر، وحسب البلوكات والمجاميع، كما اعترفوا بأن ثمن الصوت المفرد 800 دينار، أما إذا كان الصوت ضمن مجموعة فثمنه 1500 دينار، وإذا حدث البيع وفق بلوكات وتسليم شهادات الجنسية فإن ثمن الصوت يصبح 2000 دينار".

وأضافت المصادر أن "المتهمين اعترفوا أيضاً بأن المندوب أو السمسار يحصل على عمولة قدرها 1500 دينار مقابل كل عشرة أصوات يجلبها إلى المقر"، لافتة إلى أن رجال المباحث عثروا على حوالي الفي جنسية داخل المقر، وكشوفات بأسماء مواطنين باعوا أصواتهم دون تسليم جنسياتهم.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن اللواء عبدالحميد العوضي حقيقة التفاصيل التي توصلت إليها "الجريدة"، مبيناً أن الأجهزة الأمنية، ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبالتنسيق مع النيابة العامة، تمكنت من ضبط 36 رجلاً وامرأة متلبسين بعمليات شراء أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الثالثة.

وأوضح العوضي لـ"الجريدة" أن "رجال المباحث راقبوا منزلاً في منطقة الجابرية مؤجراً بشكل سري لمصلحة أحد المرشحين، ويستخدم مقراً لعمليات شراء الأصوات،  ووصلنا إلى معلومات مؤكدة بأن المنزل تدار فيه عمليات شراء الأصوات، وأنه مؤجر باسم المرشح".

وأضاف: "وعلى ضوء هذه المعلومات، وبناء على تنسيق مع النيابة العامة، تمت مداهمة المنزل وإلقاء القبض على 36 مواطناً ومواطنة كانوا موجودين بداخله، إضافة إلى بعض الوافدين"، لافتاً إلى أن "رجال المباحث عثروا داخل المقر على أجهزة حاسوب وكشوفات مختلفة بعضها بأسماء الناخبين في الدائرة الثالثة وأخرى بأسماء الأشخاص الذين تم شراء أصواتهم في أوقات سابقة، كما عثر رجال المباحث على شهادات جنسية لمواطنين ومواطنات وإيصالات بمبالغ مالية لمواطنين باعوا أصواتهم كانت معدة للإدخال في الحاسب الآلي".

وأشار إلى أن "جميع الأشخاص الذين ضبطوا داخل المقر يعملون مع المرشح، وأن الوافدين منهم مسؤولون عن عمليات إدارة الحاسب الآلي بينما يعمل المواطنون والمواطنات مندوبين وسماسرة لشراء الأصوات"، مبيناً أن المتهمين اعترفوا جميعاً بعمليات الشراء، "وتم توثيق الاعترافات وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونفى العوضي ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صمت وزارة الداخلية عن عمليات شراء الأصوات وتنظيم الفرعيات المجرمة قانوناً، موضحاً أن عملية المراقبة وجمع المعلومات وإعداد المحاضر الأمنية تحتاج إلى وقت "حتى لا تكون هناك أخطاء قانونية تعطل عمل الفريق المكلف بالمراقبة والرصد".

وذكر أن وزارة الداخلية أحالت "فرعيات" إلى النياية، وأن هناك "فرعيات" أخرى في الطريق إلى الإحالة، كاشفاً في الوقت ذاته عن "عمليات أخرى لضبط شراء الأصوات ستتم في الوقت المناسب".

وشدد على أن الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات لن تسمح لأي شخص بتخريب العرس الديمقراطي الكويتي، مطالباً المواطنين الشرفاء والغيورين على بلدهم بالإبلاغ عن أي عملية شراء أصوات أو عمليات أخرى مشبوهة لتفويت الفرصة على العابثين وضعفاء النفوس الذين يسعون إلى تشويه وجه الديمقراطية الكويتية.