الحكومة تدرس خفض الدعم للمقيمين... ثم المواطنين

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الحكومة تدرس خفض الدعم عن المنتجات والخدمات الاستهلاكية المقدمة للمقيمين، كخطوة أولية لتنظيم المصروفات في الميزانية تتبعها خطوة ثانية تشمل المواطنين.

وأضافت المصادر أن معظم الدعم الحكومي الذي تقدمه للمقيمين بالبلاد يتجه إلى خدمات الكهرباء والماء وعدد من الخدمات الأخرى، مشيرةً إلى أنها ستضع آليات تحصيل معينة تناسب التوجه الجديد، بحيث تستطيع أن تتعامل مع الأسعار المختلفة ما بين المواطنين والمقيمين، وتحصيل الأموال المستحقة للدولة منهم، مؤكدةً أنها ستستعين بتجارب دول خليجية أخرى وضعت مثل هذه الآليات.

وأوضحت أن هذه الخطوة يتم بحثها الآن عبر اللجان الحكومية المعنية بفكرة خفض الدعم، مضيفةً أنها ستضع كذلك خطط خفض الدعم للمواطنين بعد الانتهاء من الخطوة الأولى.

وحسب تفاصيل الميزانية العامة للدولة في 2012/2013، فإن الدعم الحكومي للخدمات الاستهلاكية يبلغ 6.3 مليارات دينار، منها 3.1 مليارات للكهرباء، و1.1 مليار للبنزين.