23.2 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية في 2012 بزيادة 10%

نمت ارباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة خلال عام 2012 لترتفع من 21.097 مليار دولار نهاية عام 2011 إلى 23.192 مليار دولار بزيادة قدرها 2.094 مليار دولار، حيث مثلت أرباح البنوك الكويتية نحو 8.7 في المئة من مجمل أرباح البنوك الخليجية.

وكشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن البيانات المالية للقطاع المصرفي في دول الخليج خلال 2012، أن البنوك العمانية قادت ارتفاع ارباح البنوك الخليجية بنموها 15.2 في المئة لترتفع من 517.67 مليون دولار إلى 596.6 مليون دولار بزيادة 78.9 مليون دولار، تلتها البنوك الاماراتية بنسبة 13 في المئة لتزيد من 5.748 مليارات دولار إلى 6.495 مليارات دولار بزيادة قدرها 746.8 مليون دولار، ثم البنوك السعودية بنسبة 12 في المئة لترتفع من 6.826 مليارات دولار إلى 7.63 مليارات دولار بزيادة قدرها 811.5 مليون دينار، ونمت ارباح بنوك البحرين بمعدل 7.7 في المئة لترتفع من 1.831 مليار دولار إلى 1.973 مليار دولار بزيادة قدرها 141.86 مليون دولار، وتزيلت البنوك الكويتية القائمة بنموها 1.3 في المئة لترتفع من 1.993 مليار دولار إلى 2.018 مليار دولار بارتفاع بلغ 25 مليون دولار.

الأعلى ربحية

ومن حيث أعلى 10 بنوك ربحية، تصدر بنك قطر الوطني المرتبة الأولى، إذ تمكن من تحقيق أرباح قدرها 2.288 مليار دولار، تلاه بنك الراجحي السعودي بربحية بلغت 2.102 مليار دولار، ثم بنك أبوظبي الوطني بـ1.179 مليار دولار، وبنك سامبا السعودي بربحية قدرها 1.154 مليون دولار، وبنك الخليج الاول الاماراتي بـ1.13 مليار دولار، ثم البنك الوطني الكويتي بـ1.076 مليار دولار، وبنك الرياض بـ924 مليون دولار وبنك ساب بـ863 مليون دولار ثم البنك السعودي الفرنسي بـ803 مليون دولار وأخيراً بنك أبوظبي التجاري بـ744 مليون دولار.

أرباح قياسية

ومن جانبها، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الخليجية تخطت للعام الثاني على التوالي الارباح القياسية التي حققتها عام 2007 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار لتحقق في عام 2011 نحو 21.09 مليار دولار ارتفعت إلى 23.192 مليار دولار في 2012 مدفوعة بنمو صافي الارباح التشغيلة لها مع الانخفاض الملوحظ لنسب احتجازها للمخصصات.

واشارت المصادر إلى أن تخفيف قبضة البنوك المركزية الخليجية على التشدد في اجبار البنوك على أخذ مخصصات، كان له الأثر في زيادة ارباحها، خاصة وان بعض البنوك وصلت مخصصاتها إلى نسبة 100 في المئة مقارنة مع ديونها المتعثرة والمعدومة مما حقق لها الاكتفاء من بناء مخصصات جديدة، مؤكدة أن خفض المخصصات يعطي مؤشرا قويا على تحسن أوضاع البنوك الخليجية مع الدعم الحكومي المستمر لها.

وبينت المصادر تحسن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي الخليجي من مواصلة النمو الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي في ظل ثبات اسعار النفط، بالاضافة الى تحسن اسعار الاصول وإعادة هيكلة معظم الديون المتعثرة وحجز المخصصات الكافية لها.

وتوقعت المصادر أن يشهد عام 2012 طفرة حقيقية على مستوى الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام، في توسعات البنوك بأنشطة التمويل بدخولها في تمويل المشاريع الحكومية التي اعلنت عنها بعض الحكومات الخليجية وفي مقدمتها الكويت.