يبدو أن مصير الحوار الوطني، الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة المصرية، قد طوته الأحداث، بعد إلغاء جلسته المقررة أمس، على خلفية إعلان عدة قوى سياسية والكنائس المصرية تجميد مشاركتها، في وقت طرحت جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" مبادرة جديدة للحوار الوطني مع القوى السياسية المعارضة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي واستباق دعوات الغضب في ذكرى ثورة 25 يناير الجمعة المقبلة.

Ad

تجميد الحوار جاء بعد أن تجاهل مجلس الشورى، مطلع هذا الأسبوع مناقشة عدد من النقاط المهمة في قانون الانتخابات البرلمانية التي خرجت من رحم الحوار الوطني، ما أثار غضب القوى السياسية المشاركة في الحوار، الذي تقاطعه "جبهة الإنقاذ الوطني"، كبرى قوى المعارضة، منذ بدايته في نوفمبر الماضي.

وأعلنت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تجميد مشاركتها في الحوار رسميا، وأرجع رئيس الكنيسة الإنجيلية صفوت البياضي سبب تعليق المشاركة إلى ما جرى من تراجع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، عما تم الاتفاق عليه أثناء جلسات الحوار حول قانون انتخابات مجلس النواب، في ما يتعلق بوضع المرأة في النصف الأول من القوائم وتغيير الصفة الحزبية للعضو المنتخب، وتمريره عبر مجلس الشورى، ما يعد تجاهلا صارخا للحوار الوطني، وهو أمر يكشف أن جلسات الحوار ما هي إلا جلسات كلام غير ملزم لأحد".

وبينما أعلن حزبا "غد الثورة" و"الإصلاح والتنمية" تعليق مشاركتهما في جلسات الحوار إلى حين وضع قواعد جديدة تضمن جدية الالتزام بالنتائج التي يتوصل إليها، قال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مجموعة الأحزاب والقوى المدنية التي شاركت في الحوار الوطني قررت عقد مؤتمر صحافي، مساء أمس (الاثنين)، و"الجريدة" ماثلة للطبع، لإعلان موقفها النهائي من حوار الرئاسة المصرية.

وفي حين تدشن "الإخوان" اليوم حملة "معاً نبني مصر" ضمن استعداداتها للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، سعت الجماعة، إلى شغل الفراغ الناتج عن غياب "الحوار الرئاسي" بطرح دعوة جديدة للحوار مع القوى السياسية المختلفة، وذلك قُبيل أيام من إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، ما اعتبره مراقبون مناورة من الجماعة لامتصاص الغضب المتصاعد ضد حكم "الإخوان المسلمين"، التي تهيمن على الرئاسة والبرلمان والحكومة.

إلى ذلك، بدأت نيابة شرق مدينة الإسكندرية الساحلية، أمس تحقيقات موسعة حول الاشتباكات التي وقعت على مدار اليومين المنصرمين وانتهت أمس الأول باقتحام مبنى محكمة جنايات الإسكندرية وإشعال النيران في بعض أجزاء منها، وبدأت النيابة التحقيق مع 9 من المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة إشعال النيران في المحكمة، بالإضافة إلى التحقيق مع 26 آخرين، تم إلقاء القبض عليهم أثناء الاشتباكات.

ويكشف أعضاء النيابة العامة اليوم عن موقفهم النهائي من أزمة النائب العام في اجتماع يعقبه مؤتمر صحافي، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات أخرى لحل أزمة النائب العام، وما تم التوصل إليه طوال الفترة السابقة من خطوات لحل الأزمة.

يأتي ذلك بينما أعرب أعضاء النيابة العامة عن تخوفهم من وجود اتجاه لـ"أخونة" النيابة بتعيين عدد من المنتمين إلى جماعة "الإخوان" خلال الفترة المقبلة، وحذر وكيل النيابة العامة أحمد غانم، في تصريحات لـ"الجريدة"، من أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار سعي الجماعة إلى السيطرة على مفاصل الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
الجريدة القاهرة مصر