«تتفاوض مع جهات عدة لبيع حصصها في شركات زميلة وتابعة»

Ad

ذكر طلال الخرس أن «القرين القابضة» لا تقوم بدراسة فرص استثمارية في الوقت الحالي، بل تركز على تطوير أدائها التشغيلي وتنظيف ميزانيتها من الديون للانطلاق مرة أخرى.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة القرين القابضة طلال الخرس ان الشركة توصلت إلى اتفاق مع بنك برقان وذلك لتسوية ديون الشركة البالغة 4.18 ملايين دينار، إذ انه تم الاتفاق على تسديد تلك المبالغ على 5 سنوات بدءاً من هذا العام الحالي وحتى 2018.

وأضاف الخرس على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس أن السداد سيكون كل ربع سنة حتى يتم سداد المبلغ بالكامل، كاشفا أن الشركة تتفاوض مع جهات عدة وذلك لبيع حصتها في عدد من الشركات الزميلة والتابعة وذلك لتنظيف ميزانياتها والانطلاق مجدداً إلى الربحية.

وأوضح أن الشركة لا تقوم بدراسة فرص استثمارية في الوقت الحالي وإنما تركز على تطوير أدائها التشغيلي وتنظيف ميزانيتها من الديون للانطلاق مرة أخرى، موضحا ان خسائر الشركة البالغة 9.2 ملايين دينار للعام الماضي ناتجة عن الاستثمار في شركة زميلة هي مدينة الأعمال الكويتية العقارية والتي تساهم فيها الشركة بنسبة 30.5 في المئة من رأس المال.

ضمان السيولة

واشار الى أنه رغم الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة تلك المتغيرات، فإن الشركة مستمرة في وضع الخطط المستقبلية التي قد تغير من مجريات الأحداث وترتكز على التوصية بضرورة الانتهاء من المشاريع المعلقة في الشركات الزميلة لضمان سيولة دورية والتخلص من الاستثمار الموجود في العراق واستغلال السيولة في الدخول بمحافظ استثمارية جديدة ومدرة.

وأشار الخرس إلى أن الشركة قامت بتخفيض المصاريف الإدارية لها بنسبة 55 في المئة، فيما بلغ إجمالي موجودات الشركة 14.6 مليون دينار ومجموع مطالبات وحقوق المساهمين 14.6 مليون دينار، مبينا أن الشركة تتطلع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية للقيام بالدور المطلوب من الشركة على المدى البعيد من خلال ضخ الإنفاق الحكومي والذي بدوره يعزز الأداء العام للشركات في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الاستثماري  وهو الأمر الذي يعزز وضع السيولة وبالتالي الدخول في استثمارات جديدة.

تغييرات اقتصادية

ولفت الى أن العام الماضي كان مكملاً للتغييرات السياسية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، حيث طغت أحداث الربيع العربي ومشاكل الديون السيادية في أوروبا والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وهو الأمر الذي كان له أثره الواضح فيما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من العودة الى المربع الأول وتأثير ذلك في النواحي الاقتصادية والمالية للشركات إضافة إلى ما تشهده الساحة الداخلية من أحداث سياسية واقتصادية أثرت على الشركات.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما أقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين وعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كافة التصرفات عن 2012.
سند الشمري الكويت