مرافعة : مجلس مبطل ثالث!

من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة يبدأ ميعاد تقديم الطعون الانتخابية، ولمدة 15 يوما، على انتخابات مجلس الأمة، ومازال هاجس بطلان المجلس ونتائجه للمرة الثالثة يخيم على كثير من المشاركين في الانتخابات نوابا وناخبين، لما لها من تبعات قانونية على المجلس، لبطلان مجلسين متتاليين وفق نظرية البطلان التي مدت المحكمة الدستورية سلطتها على العملية الانتخابية التي اجريت مرتين في عام 2012.

ورغم قناعتي الشخصية بأن الانتخابات المقبلة قد ينالها البطلان، إذا اعتبرت المحكمة الدستورية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تفسير حكم المحكمة الدستورية، الذي أبطل مجلس ديسمبر 2012، باطلة، لعدم مراعاة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور التي توجب اولا حل مجلس الامة المبطل ولو حلا شكليا ثم الدعوة لانتخابات مجلس الامة، لأن الحكومة دعت إلى الانتخابات دون أن تحل المجلس المبطل بموجب حكم القضاء.

السبب الآخر الذي قد يكون محل نقاش أمام المحكمة الدستورية أن الحكومة التي أصدرت مرسوم الدعوة للانتخابات هي حكومة شاركت في أعمالها وزيرة صدر حكم من «الدستورية» في 16 يونيو الماضي ببطلان عضويتها، وكان يتعين عليها، أي الحكومة، أن تستقيل وتشكل بعد حكم البطلان الصادر، وتمارس أعمالها، وكلا السببين: الأول بشأن تفسير الحكم، والثاني بشأن مشاركة الوزيرة المبطلة عضويتها، سيكونان بالتأكيد محلا للنقاش والبحث من المحكمة الدستورية، وإذا قبل أي منهما فقد نكون أمام مجلس مبطل ثالث!

الأحكام التي رسختها المحكمة الدستورية، سواء في 20 يونيو 2012 أو في 16 يونيو 2013، بإبطال مجلسين لخطأ إجرائي من الأول، وافتقاد حالة الضرورة بمرسوم لجنة الانتخابات في الثاني، قد لا تكون بعيدة في التطبيق وسببا لبطلان المجلس الثالث، خصوصا أن المحكمة الدستورية أكدت أنها تبسط رقابتها على كل الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، ومنها فحص مراسيم الدعوة للانتخابات، التي سبق لها إبطالها كما حدث في حكم بطلان مجلس فبراير 2012.

وعلى العكس تماما قد تتصدى المحكمة الدستورية لتلك الطعون، مؤكدة سلامة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة، وعندها سيبتعد شبح البطلان على الانتخابات التي أجريت من تطبيق لنظرية البطلان مجددا، وهو أمر غير مستبعد تماما، وأيا ما كانت الأحكام الصادرة فيجب احترامها والالتزام بمضمونها وتنفيذها حفاظا على سلامة العملية الانتخابية.