النيابة تطلب إجراء تحريات حول بائعي الأصوات

‏كشفت مصادر مسؤولة في النيابة العامة لـ"الجريدة" أنها طالبت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتقديم تحريات تكميلية في قضايا شراء الأصوات الانتخابية التي حققت فيها في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة.

وقالت المصادر إن النيابة طلبت إجراء التحريات على المواطنين المتهمين ببيع "الجناسي" للمرشحين، والذين تم العثور على أسمائهم أو "جناسيهم" في المقار التابعة للمرشحين المتهمين بشراء الأصوات الانتخابية.

وأوضحت أن المباحث ستطلب من المواطنين الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الحضور الى المباحث وبيان اسباب العلاقة مع المرشحين واسباب وجود مستندات لهم كـ"الجناسي" او صور عنها في مقار بعض المرشحين أو وجود اسمائهم وبياناتهم لدى المرشحين.

من جانب آخر، اكدت المصادر ان النيابة ستستمع فجر اليوم الثلاثاء لضابط المباحث في قضيتي شراء الأصوات المتهم فيها مرشح بالدائرة الخامسة، والذي أصبح بعد الفوز نائبا بالمجلس.

وقالت المصادر إن النيابة ستطلب من مجلس الامة بعد الانتهاء من سماع اقوال الضابط قريبا رفع الحصانة البرلمانية عن نائب "الخامسة" للتحقيق معه في قضيتي شراء الاصوات، لعدم امكانية التحقيق معه حاليا بسبب حصوله على الحصانة البرلمانية بمجرد اعلان فوزه كنائب في مجلس الأمة.

وعن التصرف في القضايا الانتخابية التي تحقق فيها النيابة والبالغ عددها نحو 12 قضية منها 6 قضايا شراء اصوات، و6 قضايا انتخابات فرعية، قالت المصادر ان النيابة أوشكت أن تنتهي منها وستحيل بعضها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين فيها.

إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية أمس الاثنين موعدا لنظر طلب التفسير لحكم المحكمة الدستورية المقام من الناخب أسامة الرشيدي الصادر لمصلحته حكم ببطلان مجلس ديسمبر 2012 لجلسة 18 سبتمبر المقبل لنظر الطلب المقدم منه، كما حددت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس الأول الأحد جلسة 16 سبتمبر المقبل موعدا لنظر الطعن المقام من المتهم عياد الحربي المتهم بالاساءة للذات الأميرية بالدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون أمن الدولة.