قرار رئاسي ببناء كنيسة يثير جدلاً

فجَّر القرار الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس بترخيص إقامة كنيسة جديدة للأقباط الأرثوذكس، بمدينة 6 أكتوبر، جدلاً مسيحياً، بسبب ما اعتبر عودة إلى زمن العصور الوسطى، وطالب مفكرون أقباط بأن ينص الدستور الجديد، على إلغاء "قانون الخط الهمايوني"، الذي يختص ببناء الكنائس.

المفكر القبطي كمال زاخر لم يبد تعجبه من صدور قرار ببناء كنيسة جديدة، لافتاً إلى أن السؤال يظل قائماً إلى متى تظل الكنائس تُبني بقرارات رئاسية، وأضاف زاخر: "مطلبنا أن ينص الدستور صراحة على إلغاء قانون الخط الهمايوني الذي يختص ببناء الكنائس، فلا يعقل أن نكون في القرن الواحد والعشرين ومازالت تحكمنا قوانين الحكم العثماني".  

إلى ذلك، قال المفكر والخبير في الشأن القبطي، سليمان شفيق: "ما فائدة بناء كنائس جديدة في وقت لا تزال عشرات الكنائس القديمة مغلقة منذ سنوات بقرار من أمن الدولة، وليس بحكم قضائي، وبالنسبة للقرار الجمهوري فإن جميع الرؤساء بمن فيهم مرسي أصدروا قرارات ببناء كنائس ولا جديد في هذا".