ألمحت وزيرة البحث العلمي نادية زخاري إلى أنها ستتقدم باستقالتها من حكومة د. هشام قنديل، إذا كانت الاستقالة سترضي الشعب المصري، ورفضت الوزيرة، في تصريح لـ«الجريدة»، اتهامها بالموافقة على الانضمام إلى حكومة ذات أغلبية إسلامية من أجل تبييض وجه النظام الإخواني الحاكم.

Ad

ورداً على سؤال حول اتهام النشطاء الأقباط للوزيرة بتبييض وجه جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، قالت الوزيرة إنها سمعت هذا الكلام، مضيفة انه «تم اختياري كالسيدة الأولى في مصر والـ16 على مستوى العالم العربي، ضمن أفضل 30 شخصية نسائية على مستوى الوطن العربي، وأكثرهن تأثيرا في مجتمعاتهن لعام 2013 من قبل مجلة فوربس الأميركية، وهذه اختيارات تخضع لمعايير محترمة».

وعن تقديم الوزارة نماذج من مشاريع تحلية المياه، وتوليد الطاقة الشمسية للرئيس مرسي، قالت الوزيرة إنها أثناء لقائها وعدد من الوزراء الرئيس بعد أزمة «سد النهضة» الإثيوبي عرضت مشروع تحلية المياه كحل تطرحه وزارة البحث العلمي أو تشارك فيه، مضيفة: «فخامة الرئيس تركنا وذهب ليصلي، وحين عاد قال إن اقتراح وزارتي مهم ولابد من تسليط الضوء عليه».

ونفت الوزيرة ما نسب إليها من تصريحات، بخصوص موافقتها على البقاء في أي حكومة يشكلها الإخوان، وقالت: «تحدثت رداً على سؤال حول موقفي إذا تمت التضحية بالحكومة لإرضاء الناس، وقلت إذا كانت استقالتنا تُرضي الناس فسنتقدم بها، وإلى ذلك الحين فأنا باقية في وزارتي والقيام بمهامي بما يرضي ضميري وعملي كوزيرة للبحث العلمي».

وحول رؤية الوزيرة القبطية للحديث الطائفي المتزايد على لسان عدد من قيادات التيار الإسلامي، وعلى مرأى ومسمع من الرئيس، ذكرت: «أولاً أرفض وصف المسيحيين بالكفرة، لأن الدين الإسلامي ذاته يعترف بالدين المسيحي، وأرفض التحريض على الأقباط أو غيرهم، وفي النهاية من حق القبطي النزول للشارع للتعبير عن رأيه فهو حقه لأنه مواطن مصري، خاصة أن الكنيسة رفعت يدها عن الجزء السياسي، ولا تقوم بتوجيه المسيحيين إطلاقاً، وإذا حاولت فلن يستجيب أحد لأن المصريين حالياً قرروا المشاركة السياسية دون رقابة دينية، وهو الموقف المماثل الذي قام به شيخ الأزهر الذي أحترمه جداً».