قرّرت المحكمة الإدارية التونسية، إيقاف عرض مشروع «قانون العزل السياسي» المثير للجدل، الذي يُعرف في تونس باسم «تحصين الثورة»، على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.

Ad

وقال مصدر في مكتب المجلس الوطني التأسيسي، إن المحكمة الإدارية «أعلمت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه»، وذلك بعد القضية التي رفعها في وقت سابق عدد من المحامين.

(تونس ـ يو بي آي)
تونس