خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 19 مليار جنيه، بما يعادل 5.2 في المئة، متراجعاً من مستوى 361.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 342.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

Ad

منيت البورصة المصرية بخسائر فادحة خلال جلسات تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بخروج صناديق الاستثمار والاتجاه البيعي للمستثمرين العرب والأجانب، ما ساهم في زيادة خسائر كل الأسهم.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق إن أزمة سد النهضة والخلافات التي ظهرت بين إثيوبيا ومصر دفعت السوق إلى تحقيق خسائر حادة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجه حكومة الدكتور هشام قنديل، بخلاف التظاهرات التي تدعو لها حركة تمرد، والتي من المتوقع أن ترفع خسائر الاقتصاد المصري خلال الشهر الجاري.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 19 مليار جنيه، بما يعادل 5.2 في المئة، متراجعاً من مستوى 361.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 342.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ»العربية.نت»، إن المتعاملين في سوق المال المصري يعيشون حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع، وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وعدم حسم أزمة سد النهضة واستمرار حملة «تمرد».

توترات سياسية

وأكد أن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، ما يثير مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع، موضحاً أن تكرار الأزمات أدى إلى هذا الهبوط الحاد.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو 377 نقطة تعادل ما يقرب من 7 في المئة متراجعاً من مستوى 5438 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5061 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 32 نقطة تعادل 7.2 في المئة بعدما تراجع من مستوى 440 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 408 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» والذي فقد نحو 41 نقطة، بما يعادل 5.5 في المئة متراجعاً من مستوى 741 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 700 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

ولفت عادل إلى غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات، نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب على المتعاملين، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، بينما تنتظر السوق دخول سيولة تحول كفتها، ولكن الترقب والحذر من المقبل لاسيما من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسي للسوق، مؤكداً أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.

من جانب آخر، قال البنك المركزي المصري إن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه ارتفع الشهر الماضي بـ1.6 مليار دولار، مما يشكل زيادة بنسبة 11 في المئة، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 16 مليار دولار.

وبهذه الزيادة للشهر الثاني على التوالي، يكون حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر قد تجاوز الحد الأدنى الحرج الذي كان عليه قبل بضعة أشهر والمتمثل في 15 مليار دولار، وهو مقدار لا يكفي إلا لتغطية استيراد ثلاثة أشهر من حاجيات البلاد الأساسية.

اضطرابات

وقد كان حجم الاحتياطي النقدي في حدود 14.42 مليار دولار نهاية أبريل الماضي، وفي حدود 13.42 مليارا آخر مارس 2013.

ولم يقدم البنك المركزي تفسيراً لسبب صعود حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ورغم هذا الارتفاع فإن الأخير مازال بعيداً جداً عن حجمه قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان يناهز 36 مليار دولار.

وعقب اندلاع الثورة وما تلاها من اضطرابات هبط الاحتياطي النقدي بشكل كبير من جراء تقلص إيرادات قطاعات أساسية مثل السياحة، مقابل ارتفاع كلفة استيراد الحبوب والمحروقات. كما أن جهود البنك المركزي للحيلولة دون نزيف العملة المحلية استهلكت جزءاً من هذا الاحتياطي.

وكانت قطر قد أعلنت في أبريل الماضي دعما ماليا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار من خلال شراء سندات سيادية، كما قالت ليبيا في الشهر نفسه إنها ستقرض القاهرة دون فائدة ما قيمته مليارا دولار، غير أن المفاوضات الماراثونية الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لم تكتمل لحد الساعة.

(العربية نت والفرنسية)
مصر