العنزي لـ الجريدة•: مشروع «التراخيص الحرة» سيوفر فرص عمل حقيقية للشباب الكويتيين

 كشف مدير إدارة المشروعات الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي عن رفع مشروع «التراخيص الحرة» إلى وزير التجارة أنس الصالح بعد الانتهاء من إجراء دراسة دقيقة حول هذا المشروع، وأخذ ملاحظات وموافقات الجهات المعنية في الدولة لضمان نجاح الأهداف المراد تحقيقها بعد إقرار هذا المشروع الذي سيساهم في توفير الكثير من فرص العمل الحقيقية للشباب الكويتي.

وأوضح المهندس العنزي في تصريح لـ»الجريدة» أن فكرة مشروع التراخيص الحرة يتيح للشباب الكويتي الحصول على ترخيص لمزاولة بعض الأنشطة التجارية والحرفية في المنزل بدون الحاجة إلى استئجار موقع أو تحديد رأس مال للحصول على ترخيص تجاري. وأكد أن البرنامج حدد هذه الأنشطة في مقترحه بـ32 نشاطا مثل الإعلام والتسويق، والأغذية البسيطة، والأزياء، والخياطة، والديكور وتصميم المواقع الإلكترونية وغيرها من أنشطة أخرى.

 

مزايا التراخيص

 

وأشار العنزي إلى أن هذا الترخيص سيمكن الشاب الكويتي من الحصول على بدلات دعم العمالة الوطنية، وأيضا التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن ذلك سيضع المستفيد من هذه التراخيص بالضوابط المحددة لكل نشاط، حيث يشترط الموافقة المسبقة من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والبلدية ووزارة الداخلية، وذلك يكون حسب النشاط التجاري.

وأوضح أن برنامج القوى العاملة يسعى لتقديم خدمات للمبادرين للمشاريع الصغيرة لتحفيزهم وتشجيعهم للدخول إلى السوق، لذلك يعكف حاليا على تقديم تأمين على مشاريع المبادرين من خلال تغطية مشاريعهم من جميع الجوانب مثل الخسائر، والسرقات، والحرائق والصحي لصاحب المشروع،

 وأكد أن أحد أسباب عزوف الشباب عن الدخول في المشاريع الصغيرة هو كثرة المخاطر؛ لذلك فكر البرنامج بأن يقوم بتوفير دعم خاص للمبادرين، ولكن هذه المرة لا يرغب في أن يكون دعما ماليا يحتسب كمكافأة ولكن يكون بشكل تأمين أو حتى لتسويق مشاريعهم وتحفيز الشباب للعمل الحر.

 

بيئة خصبة

 

وأضاف العنزي أن إدارة المشروعات الصغيرة تعمل على إيجاد بيئة خصبة لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالعمل الحر وأهميته بين الشباب الكويتي، المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز يضم جميع الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتنويع الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية مساهمة الإدارة في تعديل تركيبة سوق العمل وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة.