«الشؤون» و«الداخلية» بحثتا آلية تسجيل المركبات

اتفقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للهجرة صباح أمس على وضع آلية خاصة لتسجيل المركبات، والسائقين تنفيذا لقرار النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 339/ 2013 بمنح الرخص لسائقي المركبات والمندوبين العاملين بالشركات، بما يتناسب وحجم العمل لدى الشركات والمؤسسات.

وقال وكيل قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري: "نسعى من خلال هذه الآلية  الى تسهيل مهام أصحاب الشركات الذين يحتاجون إلى تراخيص مرورية من وزارة الداخلية بحجم العمالة التي لديها في تلك الشركات، والقضاء على العمالة الزائدة عن الحاجة وتلافيا للتلاعب الخاص ببعض الشركات التي تتاجر في الإقامات".

وأشار الدوسري إلى أن الربط جاهز مع "الداخلية" وهناك تعاون ممتاز بين الوزارتين، وهناك إجراءات خاصة بصرف "عمالة على سيارات" ومن ثم إعادة صرفها مرة أخرى تحت بند أو مسمى آخر، لافتا إلى أن "المرور" أعطت آلية وشاشات من خلالهما نستطيع ضبط صرف تلك العمالة، وتحويلها، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع غير الربط مثل السيارات الجوالة، والنقل الخارجي والداخلي.

ربط آلي

بدوره، قال مساعد المدير العام الإدارة العامة للمرور لتنظيم السير والتراخيص العميد احسان العويش هناك شركات تحتاج سائقين ولم تستطع الحصول عليهم لعدم وجود مجال لزيادة العمالة عليها، من خلال وزارة الشؤون، لذلك نسعى إلى إتاحة الفرصة لهذه الشركات لإعطائها العمالة الكافية التي تحتاج إليها من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون عن طريق الربط الآلي.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور قدمت ملاحظات حول بعض الشركات والمؤسسات التي لا تزال تمتلك مركبات، وقد أوقفت أنشطتها منذ مدة غير بسيطة، حتى يتم إيقاف ملفاتها من قبل وزارة الشؤون، كما تم إيقاف معاملاتها من قبل وزارة التجارة، وعددها 373 شركة ومؤسسة فردية.

ولفت إلى أن الشركات التي أوقفت نشاطها ولاتزال لديها عمالة على ملفاتها، تعتبر مخالفة للقانون، وعمالتها تعتبر عمالة سائبة، وقامت الإدارة بإحالة ملف هذه الشركات إلى وزارة الشؤون و"الهجرة" لاتخاذ الإجراءات فيهم.

جولات ميدانية

ولفت إلى أنه يتم حاليا استكمال شاشات الربط بين المرور والشؤون من خلال اللجان الفنية المختصة، وتفعيل إدارة التفتيش على الشركات والمؤسسات للقيام جولات ميدانية خلال الأشهر القادمة.

من جانبه، قال العقيد نجيب الشطي مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة إلى أن الإدارة ستقوم بالبحث عن الشركات الوهمية بالتنسيق مع الشؤون واتخاذ إجراء وإحالة أصحاب هذه الشركات للنيابة.

بدوره، قال مستشار مشروع ميكنة وزارة الشؤون محمد البدراوي: "نقوم حاليا بإعداد لجنة فنية مشتركة بين الفنيين بين وزارة الداخلية ومركز نظم المعلومات في وزارة الشؤون لإعداد الآلية والمنهجية التي سيتم بناء عليها الربط وتبادل المعلومات بما يحقق أهداف الاجتماع وسيتم إعداد تقرير خلال أسبوعين حول هذه الآلية".