الصالح: «التجارة» تسعى لإنجاز الوكالات التجارية ومراقبة السلع

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الوزارة تسعى للانتهاء من قانون الوكالات التجارية وتنظيمها وفق معايير التنظيم الدولية، إضافة الى تعديل قانون الإشراف على السلع.

وأشار الصالح في تصريح له امس على هامش الجلسة الاولى لليوم الثاني من ملتقى الكويت الاستثماري الثاني، الى ان "التجارة" تركز على جاذبية الاستثمار خلال العام الحالي، مستدركاً أن الوزارة تتحرك على عدة مسارات منها، البنية التحتية للوزارة والشق التجاري والشق الصناعي وحماية المستهلك.

واوضح أن قانون الشركات تم تقديمه إلى مجلس الأمة لافتاً الى أن اللجنة المالية واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية أبدت ملاحظات وتعديلات على القانون.

وبين أن التعديلات ستقدم على شكل تعديل على القانون لعرضها على اللجنة المالية في اجتماعها القادم، متمنياً موافقة الحكومة على تلك التعديلات والتي ستقوم بعد ذلك بعرضها على مجلس الأمة للموافقة عليه. وأبدى الصالح تفاؤله بالقانون الذي سيعد طفرة إيجابية للعمل الاقتصادي في 2013/2014 وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف الوزير أن الوزارة انشأت قطاع الشؤون القانونية في الوزارة وذلك لحل الخلافات التجارية وقد أدت تلك الخطوة إلى تسهيل إجراءات التقاضي ولدى المكتب الآن مبادئ لفض المنازعات التجارية وإبداء رأي في التشريع أو استصدار فتوى وقد بدأت العمل بالفعل منذ 3 أسابيع.

رؤية الحكومة

وحول رؤية الحكومة فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي، لفت الى أن هناك جهات عديدة ساهمت في تشكيل وصياغة القانون بشكل إيجابي، مبيناً أن من بين الأمور اللافتة في القانون أن هناك نصاً بتحديد جهة واحدة لتأسيس قانون الشركات.

ولفت الصالح خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الكويت الاستثماري الثاني في جلسة "جاذبية الاستثمار في الكويت" إلى أن الشق التجاري يشغل أداء الوزارة إلا أنه لم يأخذ حقه حتى الآن من الإنجاز.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تتمثل في الدورة المستندية التي تواجه المستثمر وهي ما تحاول الوزارة لتقليصها من خلال تشغيل ربط الميكنة التي تنتهي في 2013. وبين الصالح أن الوزارة تبذل جهودا في مجال تحسين بيئة الأعمال العمل لاصدار قوانين هامة مثل قانون الشركات الذي تم اصداره رغم الملاحظات التي أبدتها الاتحادات النوعية مثل الجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية.

الشباك الواحد

وقال الوزير: "إننا ندفع باتجاه تنفيذ مشروع الشباك الواحد في الجهات ذات العلاقة بالقانون وهو ما يدفع نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية على المدى البعيد". وذكر أن من القوانين الأخرى ما يتعلق بقانون هيئة تشجيع الاستثمار وقد وافقت الحكومة عليه وهو الآن على جدول أعمال اللجنة المالية في المجلس، نافياً أن يكون القانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي وإنما هو قانون لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

قسائم صناعية

وفي ما يتعلق بالشق الصناعي، لفت الوزير إلى أن العمل يجري لتوفير القسائم الصناعية أمام المستثمرين، موضحاً أنه تمت ترسية قطعة كاملة في صبحان، وكاشفاً النقاب عن فتح أظرف منطقة الشدادية بمساحة 6 كلم مربع قريباً، كما سيتم تجهيز منطقة النعايم على مساحة 8 كلم مربع وطرح أراض في الشمال على مساحة 100 كلم مربع.

وقال إن أهم عقبة تواجه الهيئة العامة للصناعة هي ترخيص أراض حين توفرها الدولة.

واشار الى ان حماية المستهلك شق مؤرق للقيام بدور الوسيط بين حماية التاجر وحماية المستهلك و"قمنا بالفعل بتثقيف المستهلك من خلال إطلاق حملة إعلامية يتم الإعداد لها وتغليظ العقوبة فيما يتعلق بالغش التجاري وتفعيل تواصل المستهلك مع الوزارة من خلال البطاقة الذكية وكذلك الدورات التدريبية للمفتشين وحماية المستهلك".

وفي ما يخص الإطارات، أشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للصناعة حائرة بين ندرة الأراضي والطاقة الانتاجية لمصنع تدوير الإطارات للمصنع الذي سيقوم بالتشغيل فوراً خلال أسابيع.

وبين أن الوزارة لديها حالياً قانون هيئة التأمين وفيها إدارة صغيرة، إلا أنه اتفق مع رأي آخرين بضرورة وجود هيئة رقابية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين، إضافة إلى قوانين أخرى مثل هيئة الاتصالات وغيرها من الهيئات الرقابية.

وقال إن صندوق المشروعات الصغيرة على جدول أعمال وزارة التجارة واللجنة المالية في مجلس الأمة، لافتا الى أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة المجلس الأعلى للاقتصاد وهو تحت الدراسة حالياً، وهناك أمثلة ناجحة في هذا الخصوص ومنها لبنان.

وأشار إلى أن تعديل قوانين اقتصادية مثل قانون هيئة أسواق المال يأتي من انسجام العلاقة بين السطتين التشريعية والتنفيذية.

بيئة الاستثمار

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع إن بيئة الاستثمار في الكويت تعاني بيروقراطية قاتلة وتشريعات لا تلبي احتياجات القطاع الخاص الذي دفعه الاهمال الحكومي إلى الهروب للخارج بأموال قدرها 9 مليارات دولار في الوقت الذي تعاني فيه تلك البيئة بالكويت شح التمويل الذي بات أزمة مستمرة في مواجهة العمل الاستثماري.

واضاف المطوع ان البيئة الاستثمارية في الكويت تعاني أزمة حادة منذ 20 عاماً بعد أن كانت تلك البيئة رحبة وتتسع للجميع ومنتعشة، مبينا أن القطاع الخاص يمر بظروف حرجة نتيجة تداعيات الأزمة المالية والإهمال الحكومي المتواصل وعدم ضخ التمويل على الرغم من المحاولات الجادة للإصلاح والتي لاتزال تحبو في طريق طويل.

وأشار إلى أن معاناة الاستثمار في الكويت تكمن في توفير الأراضي لأن الدولة محتكرة  للأرض، إلا أن ذلك الاحتكار لا يطبق على اتحاد الجمعيات التعاونية بسبب التعقيدات سواء على القطاعات الاستثمارية أو التجارية.

وقال إن الفائدة في معظم دول العالم أقل من واحد في المئة، إلا أنها في البنوك الكويتية لاتزال 2.5 في المئة. وعلى الرغم من شح التمويل، ارتفع سعر النفط منذ الأزمة المالية نحو 46 في المئة، حيث ارتفع سعر النفط من مستوى 57 دولاراً إلى مستوى 105 دولارات.

وشدد على ان القطاع الاستثماري يحتاج إلى تمويل ودعم الجهاز الإداري من الدولة وتلبية احتياجات القطاع الخاص وتدفق التمويل بالاصلاح القانوني والتشريع وإصلاح القوانين التي تنظم العمل الخاص، موضحا أن البيروقراطية الحكومية معقدة ومتحفظة.

وبين أن هناك ضرورة لوجود مجلس أعلى للاقتصاد يختص بحل الإشكاليات الاقتصادية والعمل على خلق أفكار تطويرية.

مؤسسات كبرى

ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إلى أن تحول الكويت لمركز مالي وتجاري يحتاج إلى مؤسسات مالية كبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين.

ولفت الجراح إلى أن المطلوب الانفتاح لدخول وخروج المستثمرين، كما أن التشريعات والقوانين في الكويت معضلة كبيرة، مشيرا الى أن ندرة الأراضي مشكلة المشاكل في الكويت.

وبين أن إيجار المتر المربع في محلات الذهب يتراوح بين 70 و100 دولار وهي مرتفعة جداً إذا ما تم توفير الأراضي بأسعار مناسبة، مضيفا أن البنية التحتية تحتاج إلى تطوير من حيث توفير وسائل الاتصال وغيرها، لاسيما أن هناك تراجعا في الوقت الراهن في تلك الوسائل.

وأشار إلى أن الروتين قاتل في الكويت ولابد من تسهيل بيئة الأعمال وتنفيذ مشروع الميكنة لاهميته القصوى في المرحلة المقبلة.

أزمات سيئة

ومن جهته، تناول نائب رئيس مجلس إدارة "ايفا" صالح السلمي أزمات سيئة تعرض لها العديد من المستثمرين وادت إلى معاناة مستمرة، مطالباً بوجود تشريعات وتسهيلات جاذبة للمستثمر لا طاردة له.

وقال السلمي إن الشركة تقدمت لوزارة التجارة لإنشاء 5 مصانع لتدوير مخرجات السيارات وكانت تلك المخرجات تباع من الخارج، موضحا أن الهيئة العامة للصناعة طلبت من الشركة عدم المطالبة بتخصيص أراض وقمنا بتقديم الدراسة أكثر من مرة دون جدوى.

وبين أن الهيئة العامة للصناعة في آخر مراجعة لنا قالوا ما نحتاج إلى مصانعكم. وعند وقوع حريق الإطارات في "رحية" أعدنا الموضوع الى الوزير، فلم نجد ولا ورقة في هيئة الصناعة عن المشروع، متسائلاً: كيف يمكن استقطاب المستثمرين الأجانب والتعامل يتم بهذا الشكل مع المستثمر المحلي؟

ولفت الى أن الإشكالية الثانية تتعلق بمشكلة المرور ومشروع تحصيل المخالفات المرورية التي لم نجد مشاكل لها حتى الآن.

وأوضح أن من العجب أن الشركة التي تقدمت بالمشروع طلبتها دول خليجية أخرى للعمل لديها وتقديم كافة الدعم لها.

وانتقد قانون "بي أو تي" واعتبره قاتلاً للمبادرات وهو ما يقضي على دعوة تحول الكويت لمركز مالي وتجاري.  

وقال: "قدمنا مقترحاً لبنك الكويت المركزي للتحول إلى بنك استثماري في 1986 ولدينا إشكالية كبيرة في التمويل ونحن كدولة لا نهتم بالقطاع الاستثماري ونتفاعل معه لتكوين قيمة مضافة".

هيئة السوق

ومن جانبه، رأى رئيس بورصة الكويت السابق حامد السيف ان هناك ضرورة لتعديل قوانين أسواق المال التي تربط بين البورصة وهيئة أسواق المال وشركة المقاصة، لافتاً الى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في قانون هيئة أسواق المال وفك التضارب داخل قانون هيئة الأسواق وتحديداً فيما يتعلق بميزانية هيئة الأسواق بين المادة 157 وبين مواد 19 و20 و21 داخل القانون.

وقال إن أسواق المال ركيزة أساسية في عمل الاقتصاد ويجب إعادة النظر في تعديل قوانينها.