الناعم والخشن وما بينهما

عقدت يوم أمس الأول بجنيف لجنة خبراء اتفاقية حقوق الطفل جلسة للاستماع لإفادات ٥ جمعيات كويتية، في إطار تقرير الكويت.

وقد شارك ١٢ رجلاً وامرأة من الناشطين الكويتيين، متحملين مصاريف سفرهم للمشاركة.

وقد أثنت لجنة الخبراء على مشاركتهم المتميزة، وهو أمر، مع الانتقادات التي يتضمنها، يعطي مزيداً من الاحترام للدول التي يشارك منها مجتمع مدني بصورة مستقلة، فالمعلومات الحقوقية متوفرة في أماكن كثيرة، كما أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتابع التطورات في كل بلد عن كثب، وتنشر تقارير تفصيلية عن كل دول العالم.

فالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان السائدة تقتضي إشراك المجتمع المدني والناشطين في كل الفعاليات الدولية، ضماناً للمصداقية والتوازن، فعادة ما تلجأ الحكومات الى عدم الدقة وإخفاء الكثير من المعلومات التي قد تحرجها، مع أنها لا تحتاج لذلك لأن الممارسة  الدولية لحقوق الإنسان بآلياتها المختلفة تستهدف إصلاح الأوضاع الداخلية وليس المناكفة السياسية أو إسقاط أنظمة الحكم، بل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وعادة ما تقدم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة يد المساعدة الفنية للدول المتهمة بالانتهاكات كتدريب أجهزة الشرطة مثلاً أو تأهيل السجون أو الارتقاء بالمرفق القضائي أو التعليم على حقوق الإنسان أو نشر الوعي العام.

فالمسار الحقوقي الدولي يقع ضمن التدويل الناعم الذي لا ينتهي بعقوبات، بل بضغوط متنوعة تنتهي حالما تغير أو تستجيب الدول طوعاً في إصلاح أوضاعها الداخلية.

بالمقابل فإن التدويل الخشن يقع أغلبه ضمن المسار السياسي المباشر، ويكون موقعه عادة مجلس الأمن حيث قد تستخدم القوة العسكرية بموجب الفصل السابع للميثاق أو الحصار بأنواعه المختلفة الشامل أو الجزئي أو غير ذلك من الإجراءات العقابية. ولا يقتصر التدويل الخشن على الأمم المتحدة فحسب، بل هناك ما يدخل ضمن ذلك في المجال الرياضي الدولي حيث كان سلاح المقاطعة الدولية الرياضية أكثر سلاح فعال في إسقاط نظام "ابارثايد" العنصري في جنوب إفريقيا. ومن المفيد التذكير بأنه في إطار الصراع الرياضي المحلي، لجأ أحد الفصائل المتصارعة إلى المنظومة الرياضية الدولية التي فرضت عقوبات قاسية على الكويت كإيقاف المشاركة الدولية ومنع رفع العلم، وكان أن رضخت الحكومة والمجلس الحالي، وتغيرت القوانين المحلية بإملاءات دولية، ومع ذلك لم يتحدث أحد عن شؤون داخلية أو سيادة ولا هم يحزنون.

وللحديث بقية.