أكد وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند اليوم ان مشروع القانون الذي تنوي الحكومة عرضه على البرلمان من أجل إعطاء أجهزة الامن مزيدا من سلطات مراقبة الاتصالات والانترنت "سيسمح باعتراض أية مخططات إرهابية يمكن ان تستهدف أمن بريطانيا".

Ad

جاء ذلك في تصريح لهاموند بثته اذاعة (ال بي سي) تعليقا على المشروع الذي اقترحته وزيرة الداخلية تيريزا ماي وأعادت طرحه على الرأي العام في أعقاب حادث اغتيال الجندي لي ريغبي الاسبوع الماضي في منطقة (وولويتش) جنوبي شرق لندن .

وأوضح ان مراقبة وسائل الاتصال الحديثة لاسيما الرسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي "باتت ضرورة أمنية ملحة بهدف حماية أمن الاشخاص والممتلكات" مشددا على ان القانون سيكون أداة فعالة لحماية الحريات الفردية والمواطنين ومستخدمي الجيش من الاعتداء عليهم .

وأشار هاموند الى ان "أجهزة الامن باتت تواجه عدة صعوبات في تعقب نشاط الارهابيين والمجرمين عبر الانترنت وخصوصا في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الاتصال المجاني".

وأضاف ان المحققين دائما يقعون تحت ضغوطات كبيرة لاكتشاف أية مخططات لمشتبه فيهم تم اعتقالهم بتهم الارهاب خوفا من تنفيذ هجمات ارهابية من قبل شركاء لهم .

وكان مشروع القانون الذي سبق وان حاولت وزيرة الداخلية تقديمه أمام نواب البرلمان العام الماضي لاقى اعتراضات شديدة من منظمات حقوق الانسان والمدافعين عن الحريات الفردية الى جانب اعتراضات حزب الديمقراطيين الاحرار المشارك في الائتلاف الحكومي .

واتهم هؤلاء الحكومة باختلاق الاعذار لتبرير عمليات تجسس واسعة على المواطنين من خلال إجبار شركات الانترنت على الاحتفاظ بالنشاط الالكتروني لجميع الافراد المتواجدين في بريطانيا لمدة لا تقل عن عام.
KUNA بريطانيا