«الشؤون»: إلغاء إقامات العمالة الوافدة المعتصمة وتسفيرها إذا خالفت النظام العام

كشف نائب مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي أنه نظرا للاعتصامات التي نفذها أخيرا بعض العمال للمطالبة بزيادة رواتبهم فإن وزارة الشؤون ستقوم بتطبيق قانون الإقامة عليهم وإلغاء إقاماتهم وتسفيرهم في حال مخالفتهم النظام العام والاعتصام مجددا.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي أمس أن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي نص على أن الحد الأدنى للأجور 60 دينارا، وفقا للقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، لافتا إلى أن عقود العمل بين العامل وصاحب العمل تقوم على الإيجاب والقبول، وأي صاحب العمل لديه الحرية في زيادة راتب العامل على الا يقل عن 60 دينارا، مشيرا إلى أنه يحق للعامل الانتقال من رب عمل إلى آخر إذا لم يوافق على الزيادة التي يطلبها العامل.

وقال العنزي "إن سفارات تلك العمالة لدى البلاد أشادت بالنظام المعمول به في دولة الكويت، لا سيما الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لمراعاة حقوق العمالة الوافدة داخل سوق العمل"، مؤكدا أنه لا توجد أي انتهاكات بحق تلك العمالة، وتسعى وزارة الشؤون جادة إلى أن يحصل العامل على حقوقه كافة وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي.

لجنة «الوظائف»

على صعيد آخر، عقد لجنة تصنيف وتوصيف الوظائف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح أمس اجتماعها الدوري بناء على القرار الوزاري رقم (225/أ لسنة 2012) القاضي تشكيل لجنة لتصنيف ولتوصيف الوظائف في الوزارة لحصر الوظائف الموجودة والمعمول بها، وإعداد بطاقات وصف وظيفي للمسميات الجديدة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وإدراجها ضمن دليل تصنيف وتوصيف الوظائف.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ"الجريدة" "إن اللجنة تقوم ببحث وتوزيع المهام الوظيفية على أساس نقاط وقياس أوزان وظيفية موحدة، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لإمكانية تحويل ربط أوزان المهام الوظيفية على نظام آلي سهل التطبيق وربطه بالتدريب، إضافة إلى بحث امكانية تحويل عملية التدرج الوظيفي والمسميات الوظيفية آليا طبقا لاعتبارات الخبرة العملية والمؤهل العلمي والبرامج التدريبية وغيرها من الاشتراطات الضرورية".

وأضافت المصادر "تقوم اللجنة أيضا بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية المتخصصة لتحديد الأسلوب العلمي الأمثل في وضع بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها أكاديميا، فضلا عن التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الموضوعة والعمل بها".

صناديق شكاوى

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس تعميما إداريا بوضع صناديق تلقي الشكاوى والاقترحات في جميع أروقة وردهات الوزارة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإجراء يعد أفضل الطرق لاستقبال الشكاوى من المراجعين والموظفين، موضحة أن الوزيرة الرشيدي تسعى من خلال هذه السياسة الى انهاء جميع المشكلات التي يعانيها المراجعون والموظفون على حد سواء، وايجاد حلول جذرية لها.